إسرائيل تحجب إيرادات الضرائب عن السلطة الفلسطينية حتى مارس على الأقل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل ستحجب إيرادات الضرائب عن السلطة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس حتى مارس على الأقل ردا على الحملة التي شنها لرفع وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة تحصل إسرائيل على نحو 100 مليون دولار شهريا من الرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وهي الأموال التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام.
وقال «ليبرمان» في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، «يمكن أن ينسى الفلسطينيون أمر الحصول ولو على مليم واحد خلال الأشهر الأربع المقبلة وخلال فترة أربعة أشهر سنقرر كيفية التصرف بعد ذلك».
وتقول إسرائيل إن عباس خالف اتفاقات سلام سابقة عندما تجاهل المفاوضات المتعثرة وعمل على رفع وضع الفلسطينيين بالأمم المتحدة الشهر الماضي.
وحجبت إسرائيل بالفعل تحويلات ديسمبر، قائلة إن المال سيستخدم في بدء تسديد 200 مليون دولار من الديون الفلسطينية لصالح مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية.
وذكر «ليبرمان»، أن الفلسطينيين مدينون أيضا لهيئة المياه الإسرائيلية ومن الضروري تسديد هذا الدين.
ومضى يقول «إسرائيل ليست مستعدة لقبول خطوات من جانب واحد من جانب الفلسطينيين ومن يظن أنهم سيحصلون على تنازلات ومكاسب بهذه الطريقة مخطيء».
وقال المسؤول الفلسطيني، ياسر عبد ربه، في وقت سابق من الشهر الجاري واصفا ما قامت به إسرائيل «هذه الأفعال قرصنة ولصوصية وسوف نعرف كيف نرد عليها لأن العالم صار جاهزا لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وعلى سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها».
كما انتقد الاتحاد الأوروبي إسرائيل لعدم تسليمها الأموال، قالاً «لابد من احترام الالتزامات التعاقدية.. فيما يتعلق بالتحويل الكامل الذي يتسم بدقة الموعد وقابلية توقعه والشفافية لإيرادات الضرائب والجمارك».
وسبق أن جمدت إسرائيل أموالا للسلطة الفلسطينية خلال أوقات التوترات الأمنية والدبلوماسية مما أثار انتقادات دولية قوية مثلما حدث عندما حصل الفلسطينيون على عضوية كاملة في صندوق الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» قبل عام.
ومثل الانتصار الذي حققه عباس في الأمم المتحدة انتكاسة للولايات المتحدة وإسرائيل ولم تشاركهما الرأي سوى سبع دول أخرى في التصويت ضد رفع الوضع الفلسطيني في الأمم المتحدة إلى «دولة غير عضو» مثل الفاتيكان.