حقيقة تحويل "محامى نيابات شرق القاهرة" للتفتيش بسبب إخلائه لسبيل مُتهمى الاتحادية

ترددت بعض الأنباء فى الوسط القضائى عن إصدار المستشار طلعت إبراهيم النائب العام, قراراً بإحالة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة, للتفتيش القضائى بسبب مخالفته القانون بإخلاء سبيل المُتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث قصر الاتحادية.



وترددت هذه الأنباء بسبب الخلافات الكبيرة التى نشبت بين النائب العام و المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة بسبب إصرار الأخير على إخلاء سبيل المتهمين بسبب عدم وجود أى دليل يُدينهم فى أحداث قصر الاتحادية.



وكان المحامى مالك عادلي أحد المدافعين عن المقبوض عليهم قد قال فى تصريحات تلفزيونية أن وكلاء النيابة قد ذكروا أن هناك ضغوطاً من مكتب النائب العام لعدم الإفراج عن المتهمين والأبقاء مقبوض عليهم.



من جانبه, نفى المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة ما تردد عن تحويل المستشار مصطفى خاطر للتفتيش القضائى, مؤكداً أن النائب العام قد إستدعى مصطفى خاطر وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة لإستعراض التحقيقات التى أجرتها النيابة.



وفى نفس السياق, طالب المستشار مصطفى خاطر من عدد من الأجهزة السيادية، بموافاتها بالمعلومات والتحريات أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط القصر الرئاسى "الاتحادية" قبل يومين، على رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقديم التسجيلات المصورة.