رئيس شركة امسال :عدم وجود رؤيه واضحه لاستغلال الملح رغم توافرها بمليارات الاطنان

كشف عبد اللطيف الكردي عضو الجمعية ورئيس مجلس ادارة شركة أمسيال العامة لانتاج الملح ، عن ان صناعة الملح واقامة ملاحات امر فني للغاية يتطلب دراية وخبرة باساليب العمل وكيفية انشاء احواض ترسيب واحواض تبخير شمسية لانتاج الملح وهو امر يستغرق عدة سنوات حتي تصبح الملاحة جاهزة للانتاج وتحقيق عائد اقتصادي، كما ان تجهيز 200 فدان فقط لاقامة ملاحة عليها يتطلب استثمارات بالملايين فكيف سيوفرها هؤلاء الشباب؟.
وقال ان هناك قيمة مضافة يتم اهدارها من خلال السماح بتصدير الملح الخام دون اجراء اية عمليات صناعية عليه حيث يصدر الملح الخام بما يتراوح بين 15 و 20 دولارا للطن في حين ان اجراء عمليات صناعية بسيطة عليه مثل الغسل وازالة الشوائب والطحن يرفع القيمة الي اكثر من 100 دولار للطن ، واذا تمت اقامة صناعات اخري عليه مثل الصودا اش اللازمة لصناعات الزجاج فان القيمة المضافة تتضاعف بصورة كبيرة للغاية ، وبجانب ذلك فان استغلال الملح صناعيا سيوجد الاف من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وبالنسبة لكميات الملح المتوافرة بسيوة اشار الكردي الي انها تقدر بعدة مليارات من الاطنان وهي ثروة مهدرة بسبب تنازع اكثر من وزارة عليها سواء الزراعة او الري او البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية واخيرا محافظة مرسي مطروح، وهذا النزاع تفاقم مع دخول اهالي سيوة والبدو حيث قدموا لرئاسة الجمهورية عشرات الطلبات لاستغلال هذا الملح رغم انهم غير مؤهلين لهذه الصناعة وليس لديهم اي خبرة في الاستغلال او التصنيع او التصدير وهو ما يعني انهم اما سيقومون فقط بعمليات تجريف للملح الصخري الخام لتصديره لازابة الثلوج في اوروبا وامريكا بصورة غير اقتصادية علي الاطلاق ويمثل اهدار صارخ لثروتنا الطبيعية، او انهم سيبيعون هذه الارض كوضع يد الي المستثمرين وهو ما حدث بالفعل حيث يوجد عدد من المستثمرين ضخوا الملايين في انشاء وتجهيز خطوط انتاج ببعض المناطق بسيوة انتظارا لحسم ملف الولاية علي الارض.
واشار الي ان هيئة الثروة المعدنية اعلنت مؤخرا عن مزايدة لاستغلال هذه الاراضي ولم يتقدم لها احد لعدم وجود رؤية واضحة لكيفية بيع هذا الملح وكيف ستدار تلك الملاحات ومن صاحب الحق في توقيع العقود مع المستثمرين والشركات.
وطالب الكردي بسرعة حسم هذا الملف والاعلان عن كيفية التعامل مع هذه الثروة الهائلة من الملح الصخري وتحديد سعر عادل لمقابل الاستغلال او الاتاوة التي ستحصل عليها الخزانة العامة للدولة والتي في اشد الاحتياج لاي موارد اضافية.