ثروة من الملح الصخري بمنخفض القطارة تزيد على 15 مليار طن

كشف الاجتماع الأول للمجلس التصديري للصناعات التعدينية عن وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد على 15 مليار طن. وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية إنه يمكن مضاعفة حجم صادرات مصر من الملح 8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه إلى نحو 4 مليارات جنيه سنويا حال تصديره كملح خام .. مشيرا إلى أنه إذا استخدم في الأنشطة الصناعية المختلفة فإن هذا الرقم سيتضاعف مرات ومرات. وأوضح أن ملاحات منخفض القطارة يمكن تقسيمها إلى 580 ملاحة مساحة الواحدة 9 كيلومترات مربعة يمكنها بدء العمل والإنتاج فورا بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، بجانب تحقيق عائد مالي كبير للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات والتي يمكنها الاستمرار في الإنتاج لمئات السنين.
وأشار زاهر إلى أن اجتماع المجلس ناقش مستقبل صناعة الملاحات والتي تتزايد أهميتها على الصعيد العالمي نظرا للخامات التعدينية العالية القيمة التي يمكن إنتاجها من السائل المر المتبقي من استخراج الملح مثل خامة الأودين، بجانب الفرص التي تولدها هذه الملاحات من خلال استخدام الملح في الصناعات الغذائية والدوائية وتصديره بعد القيام بعمليات صناعية وليس تصديره مجرد خامة أولية تستخدم لإذابة الثلوج في أوروبا.
وقال إن اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الملح الصخري، رفع الغطاء عن معاناة القطاع التعديني من تنازع الاختصاصات بين أجهزة المحليات ووزارات البيئة والري والزراعة والبترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والاستثمار بجانب الأمن القومي.
وأشار إلى أن المجلس التصديري استجابة لطلب محافظة مرسي مطروح سيعد مذكرة لرئيس الوزراء لإصدار قرار عاجل بإسناد الولاية على منطقة ملاحات منخفض القطارة وسيوة لهيئة الثروة المعدنية نظرا للطبيعة الخاصة لمحافظة مرسي مطروح، مع تشكيل لجنة خاصة من هيئة الثروة المعدنية والمحافظة مرسي مطروح وأهل المنطقة والمجلس التصديري للتفعيل والطرح بصورة سليمة.
ومن جانبه .. أكد السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للقطاع التعديني لتغيير أي تشريعات أو قوانين تعوق نمو القطاع ، مشيرا إلى أن القطاع التعديني لا يدار أو يستغل بأسلوب اقتصادي سليم يتناسب مع حجم الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها مصر من الخامات التعدينية.
وقال إن دور المجلس التصديري دراسة المشكلات والعوائق التى تحول دون نمو صادرات القطاع واستثماراته وبالتالي فرص العمل الجديدة التي يولدها سنويا مع اقتراح السياسات والآليات الكفيلة بازالة تلك المعوقات والمشكلات ، مع جذب مصدرين جدد باستمرار للعمل بالقطاع بما يسهم في تعميق القطاع التصديري ومضاعفة حجم صادراتنا في أقصر فترة زمنية.
ومن ناحيته .. قال الدكتور عبدالعال عطية رئيس الادارة المركزية للمشروعات بهيئة الثروة المعدنية إن الهيئة تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لبدء الإعلان عن طرح هذه الملاحات للاستغلال أمام الشركات والأفراد مع منح الاولوية لأهالي المنطقة إذا تساوت العروض.
وأشار إلى أن الهيئة ستنسق مع محافظة مرسي مطروح في هذا الملف للاستفادة من هذه الثروة والتي أثبتت الاختبارات التي أجرتها هيئة الثروة المعدنية أن الملح الصخري في القطارة وسيوة من أنقى أنواع الملح الطبيعي في العالم ، ويمكن استخدامه مباشرة في الصناعة دون أية عمليات تنقية حيث أن جودته تفوق المواصفات القياسية الأوروبية.
وقال عبدالعال إن مصر تستورد سنويا ملح في حدود مليون و700 ألف طن ، رغم امتلاكنا قدرات تضع مصر ضمن العشرة الكبار في صناعة الملح عالميا.
وفى نفس السياق .. أشار عبدالله حلمي وكيل المجلس التصديري للصناعات التعدينية إلى التركيز على 3 محاور أساسية وهي فض التشابكات والتنازع في الاختصاصات بين الجهات العامة بحيث يتم تحديد اختصاص كل جهة وحدود مسئوليتها ، حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار سلبا بهذا التضارب في القرارات الحكومية، والمحور الثاني أن يدرك التنفيذيون أن التنمية تحتاج لجهود الجميع حكومة وقطاع عام ومستثمرين.
وطالب أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري بإعداد رؤية واضحة لمستقبل صناعات التعدين والمحاجر تأخذ في اعتبارها مصالح جميع الأطراف الحكومة والمستثمرين والمجتمع المحلي المحيط بالصناعة أو المحجر ، بما يضمن حقوق الجميع واستمرارية المشاريع المزمع إقامتها.
كما طالب بإعادة النظر في الدور الأمني المطلوب خلال الفترة المقبلة لحماية وتأمين الاستثمارات ، والقضاء على ظاهرة الاتفاق مع البدو في المحافظات الحدودية للقيام بذلك.
ومن ناحيته .. كشف اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء الأسبق عن أهمية إشراك المجتمع المحلي في استغلال الثروات التعدينية الموجودة بكل محافظة على حدة بحيث تؤول جميع الايرادات المتولدة من الترخيص باستغلالها إلى وزارة المالية على أن تخصص الدولة نسبة من هذه الإيرادات للمحافظات للإنفاق منها علي تحسين البنية التحتية لها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستثمرين مرة أخري.
ومن جانبه.. أكد العميد محمد أبو سكينة رئيس إدارة المحاجر بمحافظة مطروح حرص المحافظة على حسن استغلال ملاحات منخفض القطارة وسيوة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت اخطارات من عدة وزارات منها الري والزراعة ترغب في توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لتنسيق إجراءات تخصيص الملاحات حيث تدعي كل منها أنها صاحبة الولاية علي المنطقة.
وكشف عن أن القانونيين رقما 153 و154 لسنة 2001 حددا بصورة واضحة تبعية نحو 57\% من إجمالي مساحة مصر على الجهات والوزارات المختلفة ، ولكن المشكلة في نسبة 43\% المتبقية والتي لم يحسم أمر تبعيتها حتى الآن وهو ما يؤدي لظهور المنازعات وتضارب القرارات بالنسبة لآراضي الدولة.