بالفيديو.. "الفجر" ترصد .. "مسودة الدستور" بين المؤيدين والمعارضين فى بنى سويف

إستطلعت "الفجر" أراء عينة عشوائية من فئات مختلفة ، وأعمار سنية متفاوته ببنى سويف لمعرفة أرائهم فى المسودة النهائية للدستور ، التى دعا رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" الشعب للتصويت عليها ب"نعم" أو "لا" فى منتصف شهر ديسمبر الجارى .

فى البداية ألتقينا مع رمضان أمين " محامى 42 سنة " فقال : سوف أتوجه لمقر الإقتراع يوم 15 ديسمبر الحالى للتصويت ب"نعم" على مسودة الدستور لأنه من وجهة نظرى كرجل قانونى فهذا أفضل "دستور" عرفته مصر منذ تاريخها المعاصر ، وهوه بحق دستور يليق بثورة 25 يناير.

فيما أكد نبيل عبد الملاك عوض " موظف " 40سنة أنه لن يقاطع الإستفتاء على الدستور ولكنه سوف يتوجه إلى مقر لجنته للتصويت ب" لا " على المسودة النهائية لأنها تحتوى على مواد سوف تجعل من رئيس الدولة "ديكتاتوراً" فى المستقبل ، فضلاً على أن النصوص الخاصة ب"المسيحيين" لا تتوافق مع عقيدتهم.

أما على رجب رمضان " مدير جمعية أهلية" فأكد أنه سوف يلبى دعوة " الرئيس" و سيتوجه للإدلاء بصوته فى الإستفتاء على مسودة الدستور لأنه مبدائياً "واجب وطنى" لا يمكن البُعد عنه ، وثانياً للتصويت ب"نعم" للدستور الجديد لأنه سوف يحمل فى طيات صفحاته الإستقرار للبلاد ، وعن المواد التى هى محل خلاف أو يشتكى البعض من وجود أخطاء بها فمن الممكن أن يتم تعديلها "مستقبلياً" من خلال نواب مجلس الشعب القادم .
فيما أكد إبراهيم المغربى " محاسب 33سنة " أنه سوف يمارس حقه كمواطن مصرى وسيتوجه إلى صندوق الإقتراع ليصوت ب"لا" على المسودة النهائية للدستور لإعتراضى على بعض المواد منها المادة 35 و المادة 202 التى تخول لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية كالناءب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ، وبذلك سيكون ولائه لرئيس الجمهورية لا ل"الشعب" .

بينما أشارت جيهان محسن 35سنة " موظفة بالتأمين الصحى" إلى أنها سوف تذهب لصندوق الإقتراع للتصويت ب"نعم" للمسودة المقترحة للدستور لأنه يحتوى على مواد كثيرة جيدة جداً وتناسب طبيعة الشعب المصرى ، وبالنسبة للمواد التى هي محل خلاف لا تتعدى ال20% ويمكن تعديلها بعد إنتخاب مجلس الشعب الجديد ، لأننا بعدم موافقتنا على المسودة الحالية سوف نعود لنقطة "الصفر" من جديد.

أما رانيا محمود "محاسبة بوزارة المالية " 31سنة فأكدت أنها ستتوجه للصندوق للتصويت ب"لا" على الدستور الجديد ، لإعتراضها على تشكيل الجمعية التأسيسية التى شاركت فى إعداده وصياغة مواده ، فخرج إلينا دستور "مهلهل" يحتوى على مواد تتنافى مع مطالب ثورة 25 يناير.