عضو «شورى العلماء»: مسودة الدستور تحوى «ضلالات وظلمات» ومن يصوت عليها «آثم»

أعلن الشيخ مصطفى العدوى، عضو مجلس شورى العلماء المسلمين السلفى، رفضه للدستور المقرر أن يجرى الاستفتاء عليه، 15 ديسمبر الجارى، مشدداً على أنه برىء من مسودته التى تحوى «ضلالات وظلمات»، وقال إن من يصوت على الدستور بمسودته المطروحة «آثم».
وأرجع رفضه للمسودة النهائية إلى 3 أمور، وردت فى الصفحة الأولى من المسودة، الديباجة، قائلاً ل«الوطن»: «أسبابى كثيرة، منها السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، بينما فى الإسلام السيادة لله، وأنه يأمر وينهى سبحانه، وأرفض ما ورد فى ثانى فقرات الديباجة التى معناها أن النظام الديمقراطى يسود البلاد، فالديمقراطية هى حكم الأكثرية، وعندنا فى شريعتنا الحكم لله سبحانه، أياً كانت الأكثرية، والأمر الثالث هى مادة الحريات التى تكفل للشخص أن يكون حراً فى كل ما يريد، وهو أمر غير مقبول، فالحريات فى ديننا مقيدة ونحن خُلقنا عبيداً لله سبحانه وتعالى». وعن وعد الرئيس لمجلس شورى العلماء بتطبيق الشريعة، قال «العدوى»: «ما زلنا نأمل ونرجو الله أن يوفق الرئيس مرسى لإعلاء شرعه واتباع سُنة نبيه».
فى سياق متصل، رفض جمال صابر، مدير حملات حازم صلاح أبوإسماعيل، مسودة الدستور النهائية، التى أخرجتها الجمعية التأسيسية، وقال فى بيان له، إن الدستور يحوى مواد كثيرة تخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صارخة، ويمثل «طاغوتاً جديداً» يريدون التحاكم إليه، وإن الإسلاميين داخل «التأسيسية» يعلمون ذلك جيداً، وطالب العلماء والدعاة بأن يعلنوا ذلك صراحة للناس حتى لا ينخدعوا ويعلموا دينهم الحقيقى، مضيفاً: «أنا لا أستطيع أن أتحمل أمام الله مثل ذلك القرار، ولا يمكن أن أقول نعم لدستور ينتهك شريعة الله عز وجل جهاراً، فى وضح النهار».
وقال محمد الظواهرى، القيادى ب«السلفية الجهادية» ل«الوطن»: إنه يرفض المشاركة فى الاستفتاء على دستور يخالف شرع الله ويؤكد أن السيادة للشعب وليست لله، وأنه يدعو كافة التيارات الإسلامية الغيورة على الدين والداعية إلى تطبيق شرع الله لعدم التصويت عليه. ونفى «الظواهرى» ما تردد عن دعوته إلى صد المتظاهرين أمام القصر الرئاسى، وقال طالما أن هذه المظاهرات سلمية ولا تسعى إلى التخريب أو القتل فهى تعبير عن الرأى ويجب احترامها، ولا يمكن لأحد أن يتعرض لها.