قال الدكتو صابر حارص "أستاذ الإعلام والمتحدث باسم الجبهة المؤيدة للدستور الجديد" بسوهاج ، أن الزند يقود القضاة إلى الهاوية بعد أن تسبب في تشويه صورتهم وإهتزاز ثقة الرأي العام فيهم، وأن الوقت حان للأغلبية الصامتة في أقاليم مصر أن تنقذ مؤسسة القضاة وتقوم بعزل الزند قبل أن تضيع الفرصة عليهم ويتصدر مشهد الإشراف على الاستفتاء الدستوري أساتذة الجامعة الذين اتفقوا عبر نوادي أعضاء هيئة التدريس على إستعدادهم للقيام بذلك مجاناً وتوفير مليارات المكافآت التي تدخل جيوب القضاة من وراء ذلك. وأكد حارص الذي يرأس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج ، أن قضاة الدستورية تحججوا بالمظاهرات التي كانت أمام المحكمة الدستورية ورفضوا النظر في قضايا الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى لأنهم متأكدين من سلامة قانونية الإعلان الدستوري خاصة وحق الرؤساء في كل دساتير العالم اتخاذ إجراءات استثنائية عبر المراحل الانتقالية ، وهو ما يعني تحصين قرارات الرئيس بالحفاظ على تأسيسية الدستور والشورى.
وأضاف حارص أن وزراة الداخلية أعلنت رسمياً على لسان مدير إعلامها وعلاقاتها العامة أن هناك اثنين ثم ثلاثة من قضاة المحكمة دخلوا في حين رفض الباقون رغم تأكيد الداخلية لهم بإمكانية دخولهم المحكمة وخروجهم بأمان، وهو ما يعني وجود حالة إنقسام بين قضاة الدستورية أنفسهم تعكس التأييد والمعارضة للإعلان الدستوري.
وأوضح حارص ما نشرته الصحافة الألمانية بحق قضاة الدستورية بأنهم قضاة مغرضون وألمحت إلى وجود قطاع عفن يعرقل استقرار البلاد ،و أن أحلام اليقظة بسقوط مرسي تسيطر على السلوك السياسي لرموز الفلول وما يسمون أنفسهم القوى المدنية، إلاّ أن الشارع المصري بحجم تأييده الكاسح للرئيس وإعلانه الدستوري أفاق الفريقين على حقيقة مؤلمة يستحيل معها عودة شفيق كحلم للفلول أو بروز موسى والبرادعي وصباحي على مشهد الرئاسة مرة أخرى.
وأشار حارص إلى أن الرئيس مرسي ليس مبارك على الإطلاق، ففي حين إنفرد مبارك ببيع مصر وشعبها وأرضها ومستقبلها وتزوير تاريخها وسرقة إنتصارها باكتوبر من الفريق الشاذلي، ينفرد مرسي في تاريخ مصر بشرعية إنتخاب نزيهة على الطريقة الأمريكية.
وأضاف أستاذ الإعلام أن الرئيس مرسى يمتلك تأييداً كاسحاً من الإسلاميين والمستقلين المُصممون على إنقاذ البلاد من حالة الفوضى والانتقال بها الى الاستقرار والتقدم الإقتصادي خاصة بعد الانتصارات التي حققها مرسي في وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وقبول فلسطين كعضو مراقب بالامم المتحدة، وفي حين سقط مبارك على أيدي شباب مثقف إنضم اليهم قوى الشعب جميعها فإن مرسي يواجه نخب سياسية مغرضة تبحث عن أدوار وتكفر بالديمقراطية وتتبنى فكراً إقصائياً للاسلاميين وتخشى فتح ملفات فسادها.
وأوضح حارص ، أن أكذوبة الإجماع العام التي يروج لها بعض رموز القوى المدنية كشرط للدستور ولم ولن تتوفر حتى حول الأديان وتستهدف فقط تضليل الرأي العام وتعطيل إصدار الدستور لتبدأ البلاد من حالة الصفر مرة أخرى، وأن كل دساتير العالم تلجأ الى التصويت لحسم الخلافات القليلة في الدستور.
وأضاف حارص أن المواد المتفق عليها 223 مادة والمختلف عليها 11 مادة، وأن الدستور الجديد يتضمن 20 مادة لم تعرفها الدساتير المصرية من قبل تضمن حياة كريمة للمواطنين وأصحاب الظروف الخاصة وتحمي الحقوق والحريات.
ودعا حارص الذي يقوم بتدريس مادة الرأي العام إلى المقارنة بين بضعة ألاف معارضة في التحرير و6مليون مؤيدة بجامعة القاهرة واسيوط والاسكندرية والسويس والمنيا، لأن هذه الأغلبية الكاسحة تعني الرأي العام الذي تحدده العلوم السياسية بأنه رأي ما يزيد على خمسون في المائة، وهو ما يعني أن الرأي العام المصري مؤيداً للرئيس وقراراته وإعلانه الدستوري وكذلك الدستور الجديد.
وأكد حارص أن تأييد الرئيس واجب وطني خاصة وأننا أمام ملامح مؤامرة واضحة منذ قيام الثورة تستهدف العودة الى النظام البائد ثم انضمت اليها مؤامرة أخرى بعدما جاءت الثورة برئيس من قلب التيار الاسلامي وتحالفت المؤامرتان على الثورة والاسلاميين معا.
وأشار حارص إلى أن تصريحات شفيق التي تظهر فقط أثناء الحرائق لتزيدها اشتعالا ورحيل عمر سليمان في ظروف غامضة وصمت من الجميع وانسحاب الاحدى عشر من التأسيسية للدستور قبيل انهاء الدستور بيوم واحد كل هذا يؤكد خيوط المؤامرة بوضوح خاصة بعد أن أعلن جمال جبريل أن المنسحبين كانوا يعتزمون من البداية إعادة انتخاب مرسي في الدستور وعندما لم تمكنوا من ذلك انسحبوا وأحدثوا فتنة في البلاد.
وطالب حارص بتشكيل فرق شعبية جاهزة للدفاع عن الرئيس الشرعي المنتخب لمساعدة الجيش او الداخلية.