لندن وباريس تستدعيان سفيري إسرائيل بسبب الاستيطان

تواصلت الاثنين ردود الفعل الدولية الرافضة لقرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، حيث استدعت وزارتا الخارجية البريطانية والفرنسية، سفيري الدولة العبرية في كل من لندن وباريس، احتجاجاً على ذلك القرار.


وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية في العاصمة البريطانية، في بيان الاثنين: "إننا نستنكر القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية ببناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وعدم تجميد العمل في مجمع E1 (قرب القدس).. هذه الإجراءات تشكل تهديداً على إمكانية إنجاز حل الدولتين."


وأضاف البيان، الذي حصلت عليه: "لقد طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التراجع عن هذا القرار.. وتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى لندن، دانيل تاوب، رسمياً إلى وزارة الخارجية هذا الصباح، من قبل وزير شؤون الشرق الأوسط.. وقد عبر الوزير عن قلق المملكة المتحدة العميق."


وتابع المتحدث باسم الخارجية البريطانية قائلاً إن "أي قرار بشأن أي إجراءات إضافية محتملة من جانب المملكة المتحدة، سوف يعتمد بالأساس على نتائج مناقشاتنا مع الحكومة الإسرائيلية، ومع الشركاء الدوليين، بما فيهم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي."


من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفير الإسرائيلي لدى باريس، يوسي غال، تم استدعاؤه هو الآخر، إلى مقر وزارة الخارجية الاثنين، احتجاجاً على الخطة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية.


تأتي هذه الاحتجاجات رداً على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة، في خطوة وصفت بأنها "انتقامية"، بعد قرار الأمم المتحدة بتغيير صفة "فلسطين"، لتصبح "دولة غير عضو بصفة مراقب."


وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد نددت، في وقت سابق، بالخطوة الإسرائيلية، باعتبار أنها تؤثر سلباً على مسيرة السلام بين الجانبين، وتضع مزيد من العراقيل أمام حل الدولتين، كما دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إعادة النظر في خطتها الاستيطانية.


ورداً على تقارير أفادت بأن بريطانيا وفرنسا قد تقومان بسحب سفيريهما لدى الدولة العبرية، نقل راديو "صوت إسرائيل" عن مصادر سياسية أن "إسرائيل لم تتلق أي رسالة من دول أوروبية، مفادها أن هذه الدول تنوي إعادة سفرائها المعتمدين لدى إسرائيل."


وذكرت المصادر الإسرائيلية أنها "تعي شعور الدول الأوروبية بعدم الارتياح حيال القرارات الإسرائيلية الأخيرة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، إلا أنها لا تعتقد بأن هذه الدول ستتخذ إجراءات صارمة، مثل إعادة سفراء."


وتابعت المصادر نفسها أن نتنياهو "يريد أن يوضح للأسرة الدولية أن تصويت معظم دول العالم إلى جانب الطلب الفلسطيني، الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، يُعد خرقاً للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن هناك ثمناً يجب على الفلسطينيين دفعه مقابل هذا التوجه.