جمعية عمومية طارئة للنيابة الإدارية الجمعة لبحث آلية الإستفتاء على الدستور من عدمه

صرَّح المستشار "أحمد جلال", المتحدث الرسمى بإسم نادى مستشارى النيابة الإدارية، بأن النادى سيعقد جمعية عمومية طارئة بعد ظهر يوم الجمعة القادم، برئاسة المستشار "عبد الله قنديل", رئيس النادى، وذلك لإستطلاع آراء مستشارى الهيئة، وبحث إتخاذ الموقف فى مسألة الإشراف على الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ويشار إلى أن مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم تحسمان حتى الآن أمر المشاركة من عدمه، فى الإشراف على الإستفتاء على مشروع الدستور، الذى إنتهت منه الجمعية التأسيسية، وحدد الرئيس محمد مرسى يوم 15 ديسمبر الجارى موعدا لإجراء الإستفتاء الشعبى عليه.

وكان نادى قضاة مصر برئاسة المستشار "أحمد الزند", ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم, قد أعلنوا بالأمس الأحد، أن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة لن يشاركوا فى الإشراف على الإستفتاء على مشروع الدستور، وأن القضاة سيقاطعون الإستفتاء.

يذكر أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى، علاوة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصا صراحة على أن تتم الانتخابات التشريعية والاستفتاءات، تحت إشراف قضائى كامل فى كافة المراحل، بحيث تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وأن يجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.