"عمومية طارئة" لنادي النيابة الإدارية الجمعة لبحث الإشراف على استفتاء الدستور

يعقد نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، جمعية عمومية طارئة، بعد ظهر يوم الجمعة القادم، برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي، وذلك لبحث مشاركة مستشاري الهيئة في مسألة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.
صرح بذلك المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية.
يشار إلى أن مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم تحسم حتى الآن أمر المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انتهت منه الجمعية التأسيسية، وحدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر الجاري موعدًا لإجراء الاستفتاء الشعبي عليه.
وكان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء نوادي قضاة الأقاليم، قد أعلنوا أمس أن جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة لن يشاركوا في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن القضاة سيقاطعون الاستفتاء.
يشار إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، علاوة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصا على أن تتم الانتخابات التشريعية والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل في كافة المراحل.. بحيث تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، وأن يجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.