قال أحمد ممدوح، المحامي بمركز النديم لضحايا التعذيب، أن القوى السياسية وعدد من المراكز الحقوقية أدانت واقعة وفاة المواطن عبدالله بدوي عبدالله، 52 سنة، داخل مقر قسم شرطة سيدي جابر، واتهمت ضباط القسم بتعذيبه حتى وفاته، بينما نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية هذه الرواية، وادعت "انتهاء زمن التعذيب في أقسام الشرطة". وأضاف ممدوح أنه تم إلقاء القبض على المواطن في 29 نوفمبر الماضي وتم اقتياده إلى مقر قسم شرطة سيدي جابر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بنحو 3 ساعات فقط.
وتابع ممدوح: أن تقرير الطب الشرعي أكد وجود تورم وكدمات في الرقبة والوجه، مشيرا إلى أن سبب الوفاة لا يزال قيد البحث. مؤكدا أن المركز يدين هذه الواقعة ويتهم ما سماه ب"سلخانة سيدي جابر" المسؤولة عن قتل خالد سعيد وغيره، بقتل عبدالله بدوي خنقا، مما يؤكد أن الداخلية لاتزال تنتهج نفس سياسة التعذيب وأنه لم يتم تطهيرها بعد وإقصاء الفاسدين منها.
وطالبت أسرة المتوفى، ممثلي كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى أداء صلاة الغائب غدا الاثنين عقب صلاة العصر أمام قسم شرطة سيدي جابر.