عبرت النقابات المهنية الطبية عن تأييدها للإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 من رئيس الجمهورية، إنطلاقاً منهم بالدور الوطني والقومي للنقابات المهنية، حيث تابعت مجالس نقابات المهن الطبية بإهتمام بالغ الإعلان الدستورى وما تبعه من أصداء واسعة على الشارع المصري وظهور مؤيدين ومعارضين لهذا الاعلان. مشيرين إلى وجود مواداً وأموراً لا خلاف على أهميتها وحتميتها مطلقاً وفى مقدمتها إعادة المحاكمات وتغيير النائب العام وتحصين المؤسسات المنتخبة خاصةً، وأشاروا أن الشعب المصري قد شاهد إغتيال حلمه ومصادرة إرادته بحكم مفاجئ وصادم بحل مجلس الشعب -المنتخب بنزاهة وشفافية لم تعهدها مصر منذ امد بعيد- وما خلقه هذا الحكم من حالة غضب بين أوساط الشريحة المتوسطة – التي ينتمي إليها معظم أعضاء نقاباتنا- وزادت حدة هذه الغضبة بعد أن ترددت على لسان الكثير من المهتمين بالشأن العام بل وعلى لسان بعض صانعي القرار القانوني تلميحات بحل باقي المؤسسات المنتخبة لتعود البلاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى. كما يدعو إلى إحترام جميع القوى السياسية والشعبية لبعضها البعض ولحق المعارضة البناءه دون اللجوء للعنف أو لزيادة حالة الانقسام في الشارع المصري خاصةً مع رصدهم لإنتفاضة الكثير ممن وقفوا بكل قوة ضد الثورة، ثم راحوا اليوم يندسون بين الشرفاء من أبناء الوطن ليدَعُوا أنهم أصحاب ثورة ونضال وكأن التاريخ لم يسجل عليهم مواقفهم المخزية أيام سجَل الشرفاء بجهدهم وحرياتهم ودمائهم تاريخ النضال الحقيقي. مؤكدين أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو اللجوء للشعب - مصدر السلطات - ليحكم بين المتخاصمين ، لذا ندعو الجمعية التأسيسية لسرعة إنجاز مسودة الدستور وندعو الرئاسة لعرضه للإستفتاء على الشعب حتى تنجلي هذه الغمة.