أعلن اتحاد المهن الطبية تأييده لقرارات الرئيس مرسي. وقال الاتحاد في البيان الذي أصدره، اليوم الخميس، إنه يرى أن المواد التي جاءت في الإعلان الدستوري لا خلاف على أهميتها وحتميتها مطلقا، وفى مقدمتها إعادة المحاكمات، وتغيير النائب العام، وتحصين المؤسسات المنتخبة. وأشار البيان إلى أهمية هذه القرارات، خاصة وأن الشعب المصري شاهد اغتيال حلمه، ومصادرة إرادته بحكم مفاجئ وصادم بحل مجلس الشعب المنتخب بنزاهة وشفافية، لم تعهدها مصر منذ أمد بعيد، وما خلقه هذا الحكم من حالة غضب بين أوساط الشريحة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم أعضاء النقابات المهنية. وقال البيان إن حدة الغضب زادت بعد أن تردد على لسان الكثير من المهتمين بالشأن العام، بل وعلى لسان بعض صانعي القرار القانوني تلميحات بحل باقي المؤسسات المنتخبة، لتعود البلاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى. وطالب اتحاد المهن الطبية باحترام جميع القوى السياسية والشعبية لبعضها البعض، والحق في المعارضة البناء، دون اللجوء للعنف أو لزيادة حالة الانقسام في الشارع المصري.