بيان تجمع النقابات المهنية المصرية عن الاعلان الدستورى

تابع أعضاء تجمع النقابات المهنية المصريةعن كثب و بمزيد من القلق الأحداث التي سادت خلال مرحلة
ما قبل الاعلان الدستوري الأخير والتي أدت إلى اعاقة إنطلاق مرحلة الإنتاج و التنمية وماله من آثار
سلبية على دفع العمل النقابي و الإرتقاء بالمهنيين وتحقيق طموحاتهم و تطلعاتهم كنتيجة حتمية للأزمات
السياسية و إنعكاستها الإقتصادية وتأخير تنفيذ خطط الحكومة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود في
وقت كنا نحلم فيه بأن تتكاتف كافة القوى اعلاء لصالح الأمة والوطن وبث روح الأمل و التفاؤل لجموع
الشعب المصري و في طليعته أعضاء النقابات المهنية .
و عليه فان تجمع النقابات المهنية بصفته الممثل الشرعي والوحيد للنقابات المهنية المصرية يؤيد ويتفهم
القررات التي أعلنها السيد رئيس الجمهوية من خلال الإعلان الدستوري و الذي صدر مساء يوم الخميس
22 نوفمبر لعام 2102 و الذي استجاب فيه لمطالب طال إنتظارها من الشعب المصري و محققا لأهداف
ثورة 22 يناير في ظل ظروف دولية واقليمية نعلمها جميع ا . هذا الإعلان الذي ندرك مدى أهميته لتحقيق
الإستقرار السياسي و ماله من إنعكاسات على المسار الإقتصادي و الإجتماعي في مصر في مرحلة تموج
بتحديات كثيرة.
وإذ تسجل النقابات المهنية المجتمعة اليوم خالص التقدير والإعتزاز بالموقف المشرف لجموع الشعب
المصري وخاصة قضاة مصر لإستجابتهم لنداء الواجب الوطني ورفضهم تعطيل المحاكم ومرافق الدولة
ووضع مصلحة الأمة فوق كل إعتبار , نعلن استنكارنا الشديد لمن يطلبون التدخل الخارجي فى شأننا
الوطني أو وقف العمل بالمحاكم المصرية ومن يتخذون العنف واراقة الدماء سبيلا للتعبيرعن موقفهم
السياسي.
وختاما ندعو كل القوى الوطنية والسياسية إلى تغليب مصلحة الأمة والوطن على أي مكاسب سياسية أو
مصالح شخصية والعمل على التوافق لعمل دستور يليق بالأمة المصرية.
وندعو الله أن يمن على مصرنا الحبيبة بالإستقرار و الخير و الأمان وأن يوفق رئيس الجمهورية المنتخب
الدكتور محمد مرسي في خطواته للعبور بالوطن الى ما نتطلع اليه جمعيا من خير ونجدد له الثقة ونؤكد
على دعمنا الكامل لقراراته الأخيرة ووقوفنا خلفه في مسيرته الشاقة نحو بناء مؤسسات الدولة وتحقيق
التنمية المستدامة
والله من وراء القصد و هو الهادي إلى سواء السبيل
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة