وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال جلستها اليوم، على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون من الجرائم التي تضر القوات المسلحة. يذكر أن التأسيسية قد شهدت جدلًا واسعًا بين أعضائها بشأن الإبقاء على السماح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى أو إلغائه تمامًا، ليكون محاكمة المدنى أمام القاضى الطبيعى.
وبعد جدال استمر لمدة ساعتين وافقت الجمعية على نص اقترحه الدكتور محمد البلتاجى يقضى بأنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون من الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة.