قضاة محكمة استئناف القاهرة يعلقون العمل بكافة المحاكم اعتراضا على الإعلان الدستوري

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى (الإعلان الدستوري) الصادر يوم الخميس الماضي ، مشيرة إلى أن تلك القرارات انطوت على عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته اللتان هما ضمانتان لشرعية الحكم والحاكم والمحكوم سواء بسواء.
وأهابت الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي اليوم برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، بالرئيس محمد مرسي، حقنا لدماء المصريين ووئدا للفتنة في مهدها، بإلغاء ما أسماه ب "الإعلان الدستوري" بما ينأى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوابتها.
وقررت الجمعية العمومية تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية للمحكمة، اعتبارا من غد الخميس، بما لا يضر بمصالح المتقاضين، خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال، وقضايا الأحوال الشخصية والأسرة ومنازعات التنفيذ..ولا يشمل قرار الجمعية العمومية القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد أو قتل المتظاهرين، والقضايا المحبوس فيها المتهم احتياطيا، ونظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والاستئنافات الصادرة بشأنه، ونظر طلبات تأييد المنع من التصرف والتظلمات والكشف عن سرية الحسابات.
وأعلنت الجمعية تأييدها للقرارات التي أصدرها نادي قضاة مصر في جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة يوم السبت الماضي دفاعا عن استقلال القضاء وزودا عن كرامته.
كما أعلنت الجمعية تأييدها لمجلس القضاء الأعلى في ما صدر عنه من بيان يعلن فيه رفضه لتلك القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي، لما انطوت عليه من عدوان على استقلال القضاء.