"قضاة الإسكندرية" تؤكد رفضها لبيان المجلس الأعلى للقضاء

عقدت اليوم "الثلاثاء" الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف الإسكندرية بعد اكتمال نصابها القانوني، وذلك لتدارس ما يسمي بالإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، والذي تضمنه من اعتداء علي القضاء وإهدار لأحكامه واتخاذ ما يلزم لرد هذه الاعتداءات.
وقد قررت الجمعية برئاسة المستشار مجدي دميان التأكد علي وحدة الصف فيما بين أعضاء السلطة القضائية، والتأييد الكامل لقرارات الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر المعقودة يوم السبت الماضي الموافق 24 نوفمبر بدار القضاء العالي بالقاهرة، وتعليق العمل بالجلسات حتي يتم إلغاء أو سحب ما يسمي بالإعلان الدستوري الصادر يوم 22 نوفمبر الماضي، الذي يتضمن اعتداء علي قدسية القضاء وأحكامه واستقلاله وهدر دولة القانون، وقد استثني قرار تعليق العمل بالجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافه في القضايا الجنائية ودعاوي النفقات وضم الصغير في قضايا الأسرة.
وقد شددت الجمعية علي إبلاغ هذه القرارات الي مجلس القضاء الأعلي وكذلك وزير العدل بأن قضاة محكمة الاسكندرية إذا اضطروا إلي اتخاذ هذه القرارات فإنهم يعاهدون وطنهم وشعبهم علي مواصلة أداء رسالتهم فور ما يسمي بالإعلان الدستوري.