"عمومية استئناف" الإسكندرية تقرر تعليق عملها.. وتجهض محاولة قاضيين إفشال الجمعية

قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسكندرية تعليق العمل بالجلسات لحين إلغاء أو سحب الإعلان الدستورى لما فيه من اعتداء على قدسية القضاء وأحكامه وإهدار لدولة القانون.
واستثنت الجمعية من قرار تعليق العمل، القضايا الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس واستئنافه فى القضايا الجنائية ودعاوى النفقات وضم الصغير فى قضايا الأسرة.
وأكدت الجمعية التى عقدت برئاسة المستشار مجدى منير دميان، أقدم أعضاء المحكمة، على وحدة الصف بين أعضاء السلطة القضائية وتأييدها للقرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية لقضاة مصر، وإرسال تلك القرارات إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى ومجلس القضاء الأعلى.
وأضاف البيان الصادر عن الجمعية، أن قضاة استئناف الإسكندرية اضطروا لاتخاذ تلك القرارات، لما يمثله الإعلان الدستورى من انتهاك لحريات وحقوق الشعب المصرى، وأنه فور إلغاء الإعلان الدستوري سيواصلون عملهم لإقرار العدالة. وشهدت الجمعية محاولة قاضيين من حركة "قضاة من أجل مصر" إفشال الجمعية، إلا أنه تم اتخاذ قرار بطردهم