سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عمومية المنصورة تعلق العمل بالمحاكم وتخصص دائرة للنفقة وإيداع الأحكام القضاة : الاعلان الدستورى مشبوه ودم الشهداء فى رقبة الرئاسة وعلي الرئيس الاعتذار للشعب و للقضاة
وافقت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة مساء أمس الاثنين علي تعليق العمل بجميع محاكم الاستئناف بالمنصورة إلى أجل غير مسمى ولحين إلغاء الإعلان الدستورى على أن يتم الاستمرار فى نظر قضايا المحابيس والنفقات، حتى لا تضار أم أو وليد على حد تعبيرهم، بالإضافة إلى إيداع أحكام شهر نوفمبر 2012 فى مواعيدها المحددة سلفاً وتنفيذ جميع قرارات وتوصيات نادى قضاة مصر. وأصدرت الجمعية بيانا عقب اجتماعها أكدت خلاله: "إن الإعلان الذى حصّن الرئيس بمقتضاه قراراته من الطعن عليها فضلاً عن سحب بعض الاختصاصات من القضاء المصرى المتمثلة فى نظر الطعون على صحة المجالس النيابية أو اللجنة التأسيسية للدستور هو إعلان مشبوه وفيه تعدٍ صارخ على الدستور والقانون بإنشاء أوضاع قانونية غير مألوفة ومخالفة كل القواعد القانونية والدستورية التى تمثلت فى إنشاء نيابات ومحاكم تستأثر بنظر ما يُعرض عليها من أمور استثنائية لا سند لها من قانون أو عدالة إجرائية وأهابت بمجلس القضاء الأعلى أن يظل فى عرينه بدار القضاء العالى مؤكدة ان من شأن تردده على مؤسسة الرئاسة أن ينال ذلك من هيبة رجال القضاء". وقالت "نهيب بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يلزم رئيس الجمهورية بإلغاء ما يسمى الإعلان الدستورى بجميع مشتملاته وأن يلزم بأن يقدم اعتذارًا للشعب المصرى أولاً ولقضاة مصر ثانياً عن هذا الإجراء ونحمّل رئاسة الجمهورية مسئولية دماء إخوتنا وأبنائنا التى تسال فى الشوارع". واستنكرت الجمعية العمومية موقف المستشار أحمد مكى وزير العدل مؤكدين ان موقفه يتناقض مع مواقفه السابقة ومستنكرين موقف المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بقبوله منصب النائب العام ومطالبينه بالانحياز لجموع القضاة والاعتذار عن المنصب". وطالبت العمومية الشعب المصرى بأن يتذكر موقف قضاة مصر شباباً وشيوخاً عام 2005 وهم يقفون أمام ناديهم محتمين بوشاحهم متحدّين رئيس الجمهورية حين ذاك بسلطانه وجميع أعوانه دفاعاً وذوداً عن الديمقراطية وصوناً لإرادة الشعب المصرى وكان ذلك هو الشرارة التى فجرت ثورة 25 يناير المجيدة. وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية "بإلغاء الاعلان الدستورى الجديد" والذى وصفته ب "المشبوه" لما فيه من تعد صارخ على الدستور والقانون وحمّلته المسئولية عن الدم المراق فى الشوارع على حد وصفهم.