قررت النيابة العسكرية بالسويس التحفظ على المتهمين الثلاثة فى قضية تهريب الذخيرة الخاصة بالاسلحة الثقيلة المضادة للطائرات والالغام الأرضية وذلك لأستكمال التحقيقات . وأكد مصدر مسئول بالتحقيقات أن هناك تضييق للخناق على المتهمين للتوصل الى معاونيهم والجهة التى يعملون لحسابها ويتم تهريب الذخيرة لها بسيناء ، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بالجيش والشرطة بعمل تحريات مكثفة لتعقب متهمين جدد والتوصل لمناطق تخزين السلاح سواء مع الحدود الغربية مع ليبيا أو بسيناء
وكانت أجهزة الأمن العام ومباحث السويس وإدارة المخدرات قد تمكنوا من ضبط سائق وأبنه وسائق أخر أثناء قيادتهم سيارة تخزين الاسمنت السائل والتى تحمل رقم 8697 ط ج ق بطريق وصلة نفق الشهيد احمد حمدى المؤدية من القاهرة الى سيناء عبر طريق السويس .
وكشفت التحقيقات ولجان الحصر وخبراء المفرقعات أن الشحنة التى يبلغ عددها 13 الف و 500 طلقة ذخيرة حية ضد الطائرات وتسليح الدبابات والمدافع و الالغام الارضية لأقامة شراك ارضى لحماية مناطق التسليح مما يشير الى ان هذه الذخيرة كانت موجهة لبعض الجمعات المسلحة داخل سيناء .
فى الوقت الذى تقوم فيه أجهزة امن رفيعة بإجراء تحريات واسعة بمنطقة الانفاق بشمال سيناء للتوصل الى خيوط جديدة فى القضية بعد أن كشف المتهمين خلال التحقيقات أن الذين قاموا بتسليمهم الشحنة عناصر مسلحة يرجح ان يكونوا من المناطق الحدودية بالساحل الشمالى وانهم قاموا بتسليم 3 ألاف لهم ووعدوهم بدفعة نقدية أخرى عند تسليم الشحنة
وأكدوا لهم ان التسليم سيكون باحدى الطرق الصحراوية المؤدية لشمال سيناء وكان يتم توجيههم لخط السير من خلال التليفون المحمول حيث تقوم أجهزة الامن بمراجعة ارقام التليفونات التى تم الاتصال بها بين المتهمين واصحاب الشحنة والتى قدرها الخبراء ب 20 مليون جنيه، بالاضافة الى انها نوع من الاسلحة يمثل خطر داهم حيال استخدامها داخل سيناء خاصة فى عمليات التمشيط للطائرات المروحية لمواجهة العناصر المسلحة والتى تقوم بعمليات فى شمال سيناء ضد الشرطة والجيش حيث تقوم لجان استطلاع مخابراتية بالتنسيق مع مشايخ البدو بسيناء للبحث ما اذا كان اسلحة ثقيلة تستخدمها الجيوش خاصة بهذه الذخيرة التى تم ضبطها من عدمه