أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا عن التحقيق الذي أجراه البنك الدولي ومنظمة جالوب في مصر والأردن ولبنان وتونس ونًشر اليوم الثلاثاء، حيث يشير إلى أن شبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر فقرًا تبدو المفتاح للرد على مطالب "الربيع العربي".
وتوصل التحقيق إلى أن "الوقت قد حان لتجديد المساعدات الاجتماعية في الشرق الأوسط وفي شمال افريقيا". وقد أجري في الربيع ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين شملهم التحقيق. ووفقًا لنتائج التحقيق، فإن "ما لا يقل عن ثمانية بالغين من أصل عشرة في الدول الأربع يعتبرون أنه يجب على الحكومة مساعدة الفقراء" وليست المنظمات الدينية أو الخيرية أو العائلة والأصدقاء.
ولم تحظى الجهود الحكومية في مواجهة هذه المسئولية بالتقدير ذاته في الدول الأربع، حيث يعترف 66% من الأردنيين و61% من التونسيين ببعض الفاعلية ولكن 22% فقط من اللبنانيين و30% من المصريين يعتبرون هذه الجهود فعالة.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الأكثر فقرًا الذين شملهم التحقيق في كل دولة كان لديهم رأي متواضع للغاية بشأن فاعلية المساعدات الحكومية التي يعرفون تفاصيل قليلة عنها. وفي المتوسط، تخصص دول شمال افريقيا والشرق الأوسط 4,6% من إجمالي الناتج المحلي لدعم منتجات الطاقة (الوقود والغاز...) مقابل أقل من 0,75% من إجمالي الناتج المحلي لجميع البرامج الاجتماعية الأخرى، وفقًا لما جاء في التقرير.
ويوضح التقرير أن "الفقراء هم أقل من يستفيد من دعم الطاقة ولكنهم أكثر من يعاني من إلغائه، مما يجعل من الضروري وضع شبكات الأمن الاجتماعي من أجل تخفيف تأثير خفض هذا الدعم باهظ الثمن والذي يتم إساءة توجيهه".
وكان الإعلان في شهر نوفمبر عن خفض كبير لدعم الطاقة في الأردن قد تسبب في اندلاع مظاهرات عنيفة وإطلاق الدعوات برحيل الملك عبد الله الثاني.