نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الرئيس المصري محمد مرسي التزم بموقفه المتشدد يوم الاثنين تجاه استيلائه علي سلطات مطلقة ، رافضا في لقاء مع السلطات القضائية العليا إلغاء بعض التعديلات الدستورية التي وضعت أوامره فوق رقابة المحاكم.
وفقا لمتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين, ألغى أنصار مرسي في ذات الوقت، مسيرة حاشدة كان مخطط لها يوم الثلاثاء للاشتباك مع مظاهرة قام بها خصومه، مشيرا إلى ضرورة "نزع فتيل التوتر" في وقت يتصاعد فيه الغضب بشكل مستمر من تحركات الرئيس . من المقرر ان تتجه مسيرة المعارضة الي ميدان التحرير في القاهرة، مسقط رأس الانتفاضة التي أطاحت بنظام حسني مبارك قبل نحو عامين.
كان اللقاء بين مرسي وأعضاء المجلس الأعلى القضاء محاولة لحل أزمة استمرت أربعة أيام و ادخلت البلاد في جولة جديدة من الاضطرابات، مع وقوع اشتباكات بين الجانبين اسفرت عن مقتل أحد المتظاهرين و مئات الجرحى.
وفقا لبيان رئاسي، قال مرسي للقضاة أنه في حين أن الإعلان الدستوري يوم الخميس يمنحه الحصانة من أي رقابة، الا انه يعتزم تقييدها لما وصفته بأنه "قضايا السيادة." وقال متحدث باسم الرئاسة, ياسر علي، ان مرسي قال للقضاة أنه تصرف في حدود حقوقه كمصدر التشريعات الوحيد للبلاد, مؤكدا ان القرارات كانت مؤقتة ولم تتعدي بأي شكل من الأشكال على السلطة القضائية.