نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان محامية نجل الدكتاتور الليبي معمر القذافي حذرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاربعاء ان سوف تتضرر سمعتها إذا سمحت لليبيا بمحاكمته. وقالت ميليندا تايلور، أحد محامي سيف الإسلام القذافي للقضاة أن أي محاكمة في ليبيا " لن تكون بدافع من الرغبة في العدالة ولكن الرغبة في الانتقام وليس هناك حق للانتقام بموجب القانون الدولي." كانت تايلور تتحدث في جلسة الاستماع التي ستقرر في نهاية المطاف ما إذا كان القذافي سيحاكم في وطنه - حيث قد يواجه عقوبة الإعدام - أو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث العقوبة القصوى هي السجن مدى الحياة. واتهم ممثلو الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية القذافي العام الماضي بتهمة قتل المتظاهرين واضطهادهم في الأيام الأولى من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت في نهاية المطاف بنظام والده. ويجري اعتقاله من قبل ميليشيا مسلحة في بلدة الزنتان الليبية، و يقول حكام ليبيا الجدد انهم يريدون نقله إلى طرابلس وتقديمه للمحاكمة.
أصر أحمد الجيهاني، وهو محام يمثل ليبيا يوم الثلاثاء ان القذافي سيحصل على محاكمة عادلة في وطنه، وسمى عملية احتجاز نجل الدكتاتور السابق للمساءلة فرصة "فريدة من نوعها للمصالحة الوطنية لمجتمع يرغب في تحقيق العدالة الوطن في ليبيا. " لكن رفضت تايلور، التي سجنت لأكثر من ثلاثة أسابيع في يونيو من قبل السلطات الليبية الذين اتهموها بتمرير وثائق سرية إلى موكلها، هذه الحجة. و قالت "من الواضح تماما أن الإجراءات القضائية ضد السيد القذافي تفتقر الاستقلال و الحيادية". ومن المتوقع أن يتخذ القضاة أسابيع أو أشهر لاتخاذ قرارهم.