المستشار مصطفى الطويل: الإعلان الدستوري في منتهى الخطورة "وجاب المشاكل معاه"

قال المستشار مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن ما صدر عن الرئيس مرسي ليس إعلانًا دستوريًا وإنما قرارات ومن الصعب وقفها لحين عرضها علي مجلس الدولة، كما أشار البعض للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "إستوديو البلد" علي قناة "صدى البلد" أنه لا يوجد دستور يتضمن رحيل أو إقالة النائب العام وأن قانون السلطة القضائية هو المختص بذلك ومستشارو الرئيس سمّوه إعلانًا دستوريًا ليكون أعلي من السلطة القضائية.

وقال إن ما يُسمى بالإعلان الدستوري في منتهى الخطورة ولا بد أن يلغي أو يعدل خاصة أنه أحدث انقسامًا كبيرًا في مصر والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية خاصة حرق مقار جماعة الإخوان كانت بسبب الإعلان الدستوري لأنه "جه وجاب المشاكل معاه".

وأضاف: ميعاد مليونية الثلاثاء القادم حددته القوي المدينة في البداية، فلماذا اختارت القوي الإسلامية والإخوان المسلمين نفس اليوم لمليونية تأييد الرئيس وقراراته وهو نفس ما حدث في جمعية كشف الحساب.