حركة أحرار سيناء : الإعلان الدستوري يفتقد إلى أهم دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة

أصدرت حركة أحرار سيناء بياناُ مساء اليوم الجمعة، عقبت فيه على القرارات الأخيرة للرئيس الدكتور محمد مرسى ، حيث أعلنت الحركة موافقتها على قرار إقالة النائب العام ، وإعادة محاكمة قتلة الثوار ورموز النظام السابق ، كما أعلنت رفضها الإعلان الدستوري .

وقال البيان " أن حركة أحرار سيناء تؤيد قرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار ، وترفض الإعلان الدستوري المعلن الذى يفتقر إلى الديمقراطية وإنه على الرغم من أن هذا الإعلان الدستورى يحقق بعضاً مما كنا نطالب به دوماً ، واستشهد من أجله خيرة شباب الوطن ، كإقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، إلا أنه يفتقر إلى بعض من أهم دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التى نادينا بها دائماً

وأكمل البيان " نحن نطالب بدولة مدنية ولن نسمح بصناعة " فرعون جديد " ونرفض الإعلان، ونعتبر أن المادة الثانية من الإعلان الدستوري ترسخ حكم الفرد المطلق وتساهم فى صناعة فرعون جديد ، وأن كان صالحاً، وأن مبدأ تحصين جمعية تأسيسية معيبة وفقاً للمادتين الرابعة والخامسة ، لا تعبر عن أطياف الشعب المصرى بأكمله وذات منتج أولى لا يحظى بالتوافق الوطنى ولا يلبى الاحتياجات الأدنى لمصر الثورة ، لهو من قبيل الإقصاء المتعمد لبعض فصائل الشعب المصرى، ما من شأنه خلق انقسام حاد قد يؤدى إلى حرب أهلية لا قدر الله.

وأن المادة السادسة رغم ما تبدو عليه من أنها فى صف حماية الثورة، إلا أنها فى الحقيقة تنسف مبدأ دولة المؤسسات وتقوض ركائز الدولة المدنية الحديثة.

وأختتم البيان بمطالبة جميع القوى السياسية المدنية بالتكاتف والتلاحم والعمل على الخروج من الازمه التي تمر بها البلاد وللخروج بدستور يمثل كل فئات الشعب المصرى دون تميز فئه او جماعة .