رئيس نادي قضاة مجلس الدولة : قررات الرئيس مرسي انتهاك للقواعد الدستورية والقانونية وغصب السلطة التأسيسية

عقد أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بسحب الإعلان الدستوري الذي أصدره بالأمس وسحب جميع قراراته التي وصفوها بالمنعدمة وأحترام القضاء وأن يولي الأحكام القضائية الواجبة النفاذ عنايته وعناية مستشاريه تنفيذا لوعده وعهده الذي قال فيه " أطيعوني ما أعطت الله فيكم وأعينوني أن أتقي الله فيكم" .

وقال نادي قضاة ملجس الدولة في بيان، الذي تلاه المستشار حمدي ياسين عكاشه، رئيس النادي أن الله قد انعم على رئيس الجمهورية بنعمة الرجوع إلى الحق في قراراته السابقة بعودة مجلس الشعب المنحل، وتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان ، لكنه بإصداره إعلانا دستوريا جديدا بالأمس فقد خرق أحكام الدستور والجرأة على تعطيل المحاكم القضائية عن ممارسة اختصاصتها وإلغاء أحكام قضائية والتقرير بإنقضاء دعاوى أخرى منظورة أمام القضاء وتحصين قرارات الرئيس من كل طعن أو نقد أو أعتراض.

وأكد أعضاء مجلس إدارة النادي ان هذه الإعلان الدستوري الجديد هو أحتوى على عديد من المخالفات الدستورية منها انتهاك القواعد الدستورية والقانونية وغصب السلطة التأسيسية وإضافتها لمجموع سلطات الرئيس التنفيذية والتشريعية ، كما أن الرئيس لا يملك إصدار إعلانا دستوريا جديدا إذ بعد صدور الإعلان الدستوري الذي نشأ على أساسة حق الرئيس في السلطة التنفيذية فقد تم إسناد السلطة التأسيسية للجمعية التاسيسية التي تعد دستور البلاد الجديد ومن ثم لم يعد لرئيس الجمهورية أية سلطة تأسيسية.

وذكر المجلس في بيانه أوجه العواد التي شابت كل مادة من مواد الإعلان الدستوري الجديد وبطلان ما تضمنه القرار في إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين لمساسة بحجية الأحكام القضائية التي تعلو على النظام العام وتعرضه لقضايا منظورة أمام المحاكم وكان من الأفضل على الدولة تقديم ما لديها من أدلة ومستندات إلى محاكم الطعن وخاصة ما لدى لجنة تقصي الحقائق ومحاسبة متلفي الأدولة عما اقترفته أيديهم .

وبطلان وانعدام ما تضمنته المادة الثانية من تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد واعتبارها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة وعدم جواز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، وانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية وذلك لصدورها بالمخالفة لكل من الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد الذي تعده الجمعية التاسبسبية والمؤكدين على عدم جواز تحصين أيا من القرارات الإدارية من الطعن عليها أمام القضاء وهو أمر لم يحدث مطلقا في أيا من بلاد العالم .

وبطلان المادة الثالثة من القرار المنعدم فيما تضمنه من تعديل على أسلوب وإجراءات تعيين النائب العام وما احتواه من عزل للنائب العام الحالي الذي سبق للرئيس ان بارك في استمراره وتمنى له التوفيق في عمله وما تلاه من تعيين نائب عام جديد لما تضمنه من عيب انحراف بالسلطة فقد كان القرارا مبيتا والبحث جاري عن وسيلة وهو ما اهدر من غير سند من القانون موافقات المجلس الأعلى للقضاء على التعيين كما اهدر استقلال القضاء والقضاة .

وانعدام ما تضمنه المادة الخامسة من النص على عدم جواز إصدار أية جهة قصائبة أية احكام بحل مجلس الشورى أو الجمعية التاسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد لما انطوى عليه من اعتداء على السلطة القضائية متملثة في القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة وقضاء المحكمة الدستورية العليا وسلب اختصاصها للفصل في منازعات قضائية مقامة بالفعل امامها ولمناهضة ما سيصدر من أحاكم من كلا من المحكمة الدستورية في شان مجلس الشورى ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بشان الجمعية التاسيسية .

بطلان ما تضمنه المادة السادسة من أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة او الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ان يتخذ إجراءات وتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر بالنحو الذي ينظمه القانون ، لكونها مماثلة لنص المادة 74 من الدستور الساقط "دستور 71" الذي قامت الثورة للتخلص منها والتي حرصت الجمعية التأسيسية على عدم وجودها ضمن مشروع الدستور الجديد .

وتسأل قضاة مجلس مما الخوف من القضاء وكيف لحاكم أن يعرف خطأه من صوابه من غير رقابة القضاء الذي يرشده إلى الطريق القويم وهل يرقى مستشارا لرئيس ليكون ناصحه بإهدار مبادىء الشرعية بديلا عن قضاء يلزم بالشرعية وينير الطريق للحكام ليحكم بما انزل الله وما قررته الدساتير والقوانين وهل يكون جزاء القضاء الذي رأى عوارا في تشكيل السلطة التشريعية فتصدى له ان يلغى هذا القضاء وتستباح أحاكمه واختصاصاته .

وطالب النادي أنه علي الرئيس مرسي أن يأخذ من التاريخ عبره ومن الأمم المتمدينة مثلا فيما صار أثناء الحرب العالمية الثانية لدي انتصار دول المحور بقيادة ألمانيا في بداية الحرب، وهزيمة فرنسا وانجلترا حين افتتح في بريطانيا مطار حربي للعمليات العسكرية بجوار احدي المحاكم فكانت الطائرات تحدث أصوات مزعجة للقاضي الذي يعمل بهذه المحكمة، وصدر حكم بغلق المطار وعرض تنفيذ الحكم علي رئيس الوزراء العام "تشرشل" الذي أدر قرار بغلق المطار، برغم قيام الحرب العالمية، وقال حينئذ مقولته الشهيرة: "أكرم لبريطانيا أن تهزم في حرب عالمية من أن يسجل التاريخ أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي"، ومن هنا كان النصر لبريطانيا وحلفاؤها.

وفي نهاية البيان أوضح نادي قضاة مجلس الدولة أن مرسي كان قد قسم باحترام الدستور والقانون، وهو قسماً غليظاً يعني بغايات القسم ونتائج وآثاره، وسواء كان القسم لاحترام الإعلان الدستوري أو إحترام الدستور الذي يطويه ظهر الغيب، وشددت علي ان الرئيس مرسي واجباً عليه ان ينصاع للقانون والدستور، وطالبه الادي بسحب القرار المنعدم وان يحترم القضاء ويولي الاحكام القضائية الواجبة النفاذ عنايته وعناية من يشيرون عليه، تنفيذاً لوعده وعهده "أطيعوني ما أطعت الله فيكم وأعينوني اني اتقي الله فيكم"، واختتم البيان ب"ولا نملك في مثل هذه الظروف الدقيقة من حياة امتنا سوي الضراعة لله عز وجل أن يعين رئيس الجمهورية علي الوفاء بعده".