قال البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان فى بيان له اليوم أن الاعلان الدستوري الجديد الذى أصدره محمد مرسى رئيس الجمهورية هو مقدمة لمجموعة أخري من القرارات بقوانين التي سيصدرها الرئيس في الفترة القصيرة القادمة ويكون الغرض منها الإجهاز علي أية معارضة من أي نوع كان، واستكمال تحييد وتهميش وتمييع دور السلطة القضائية، ومن أمثلة القوانين والقرارات القادمة قوانين استثنائية تخص التظاهر والتجمع والتجمهر والإضراب وخلافه، وقوانين تخص حل المحكمة الدستورية العليا واعادة تشكيلها، فضلا عن بعض القوانين المقيدة لحرية الإعلام المرئي والمسموع. والبرنامج العربي إذ يدين هذا الإعلان الدستوري ويرفضه جملة وتفصيلا لمخالفته الصارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولا يليق بمكانة مصر الدولية فإنه يؤكد علي أن هذا الإعلان قد خالفه الحظ في توقيت إعلانه، إذ يري أن إعلان هذا الإعلان في هذا التوقيت مع الوضع المحتقن في محمد محمود وفي التحرير ومع الدفع بميلشيات الإخوان إلي مواجهة المتظاهرين والثائرين هو بمثابة مغامرة ولعب بالنيران، ربما يكون مقصودا..لتقوم الرئاسة بإعلان بقية قراراتها التي تمكن لنظام فردي استبدادي قمعي آخر.