«العربي لحقوق الإنسان»: قرارات «مرسي» تعد اغتيالاً للسلطة القضائية

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان: قرارات الرئيس إعلان لديكتاتورية الإخوان

أعلن البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، فى بيان له مساء يوم الخميس، عن رفضه للإعلان الدستوري الجديد جملة وتفصيلاً، وذلك لمخالفته الصارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر، ولا يليق بمكانة مصر الدولية.


وأشار البيان، أن صدور الإعلان الدستوري في هذا التوقيت مع الوضع المحتقن في محمد محمود، وفي التحرير هو بمثابة مغامرة ولعب بالنيران، ربما يكون مقصودًا، لتقوم الرئاسة بإعلان بقية قراراتها التي تمكن لنظام فردي استبدادي قمعي آخر.


وأضاف البيان، أن هذه القرارات في مجملها تعني سقوط دولة القانون والقضاء المبرم على السلطة القضائية، وتحدٍ مباشر وتهديد للمحاكم والهيئات القضائية العليا في البلاد، كالمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا المنظور أمامهما دعاوى حل التأسيسية الثانية، وحل مجلس الشورى، وتعطيل العمل بالقوانين السارية في البلاد، بالإضافة إلى أنه يعد تأسيسيًا لديكتاتورية للإخوان جديدة لم تشهد لها مصر مثيلاً في أي حقبة من حقب تاريخها الطويل، وانقلابًا كاملاً وتامًا عن كل ما وعد الرئيس إبان فترة ترشيحه ودعايته الانتخابية بتحقيقه.


وأشار البيان، إلى أن ذلك الإعلان الدستوري الجديد هو مقدمة لمجموعة أخرى من القرارات بالقوانين التي سيصدرها الرئيس في الفترة القصيرة القادمة، ويكون الغرض منها الإجهاز على أية معارضة من أي نوع كان، واستكمال تحييد وتهميش وتمييع دور السلطة القضائية، ومن أمثلة القوانين والقرارات القادمة قوانين استثنائية تخص التظاهر والتجمع والتجمهر والإضراب وخلافه، وقوانين تخص حل المحكمة الدستورية العليا وإعادة تشكيلها، فضلاً عن بعض القوانين المقيدة لحرية الإعلام المرئي والمسموع.