صحفية اليوم السابع تطالب"مرسي" بوقف ياسر علي عن العمل لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بطلب الي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بناء علي طلب موكلته عبير محمد عبد المجيد الصحفية بجريدة اليوم السابع تطالب فيه بوقف الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم منه والذي يحمل رقم 4187 لسنة 2012 ، والذي تباشر التحقيق فيه نيابة شمال الجيزة ضدها ، متهماً بنشر وترويج أخبار كاذبة بشأن زواجه منها .. وكذلك لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام محكمة شرعي مصر الجديدة والمقيدة برقم 1172 سنة 2012 والمقامة منها ضده لطلب إثبات العلاقة الزوجية بينهما والمحدد لنظرها جلسة 17 يناير المقبل .

وجاء في نص الطلب الأتي :

بناءاً على طلب السيدة / عبير محمد عبد المجيد عزوز المقيمة الحي الثالث مجاورة 3 6 أكتوبر
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الي السيد الدكتور الرئيس / محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية ويعلن بمقر عمله قصر عابدين بجوار مبنى محافظة القاهرة قسم عابدين .
وأعلنته بالآتي
بلاغات وقضايا ومنازعات بين الطالبة والسيد الدكتور / ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية :
1 بلاغ رقم 4187 لسنة 2012 تباشر التحقيق فيه نيابة شمال الجيزة مقدم من الدكتور / ياسر على ضد الصحفي الكبير / عادل حموده والصحفي / محمد الباز وجريدة الفجر والطالبة عبير عبد المجيد متهماً كل هؤلاء بنشر وترويج أخبار كاذبة بشأن زواجه من إحدى الصحفيات .

2 دعوى منظورة أمام محكمة شرعي مصر الجديدة مقيدة برقم 1172 لسنة 2012 مقامة من الطالبة ضد الأستاذ الدكتور / ياسر على طالبة في ختام صحيفتها إثبات العلاقة الزوجية بينها وبين الدكتور / ياسر على .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن هناك نزاع وخصومة دائرة بين الطالبة والدكتور / ياسر على في ساحات المحاكم وكان من الثابت أن الأمر تحول من مجرد الشبهات إلى قضية أمام المحاكم مما يتعين معه إصدار قرار بوقف الدكتور / ياسر على المتحدث الرسمي عن العمل لحين الفصل في قضية إثبات الزواج حيث أن استمرار الدكتور / ياسر على في منصبه يضرؤ بالخصومة وبحقوق الطالبة حيث أنه من الثابت أن قضايا إثبات الزواج يتعين فيها تقديم شهود من طرفي النزاع وأن استمرار الدكتور / ياسر على في منصبه قد يؤدي إلى تخوف بعض الشهود وإهدار حقوق الطالبة .
كذلك من الثابت أن استمرار الدكتور / ياسر على في منصبه يخل بمبدء المساواة أمام القانون والمعروف باسم المساواة القانونية وهو مبدء بموجبه جميع الناس تخضع لنفس القوانين والعدالة أي المساواة وعدم التمييز في المعاملة وبالتالي يجب معاملة الجميع أمام نفس القوانين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي وغيرها من دون إمتياز وتعتبر المساواة امام القانون قاعدة أساسية في قانون حقوق الإنسان بموجب المادة السابعة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء نصها صريحاً على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أي تفرقة كما أن لهم الحق جميعا في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا .
ومن أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة وعدم التمييز أن مبدء مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعها إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حقوق وحريات وواجبات بل يمتد فوق ذلك إلى تلك التي يقررها التشريع وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها .
إن النظام الإسلامي هو النظام الوحيد الذي لا يستثني أحدا مهما كان شأنه من المثول أمام القضاء ويعني هذا المبدء أن يتساوى جميع الأفراد في المثول أمام القضاء وأن لا يكون التمييز بينهم في إجراءات التقاضي وألا يوصد باب القضاء أمام البعض ويفتح لآخرين وألا تخصص محاكم لفئات أو طبقات معينة وألا يفرق بين الأفراد في توقيع العقوبات عليهم متى تماثلت الجرائم والظروف أو في طريقة توقيع هذه العقوبات وبمقتضى هذا المبدء يلقى الافراد معاملة واحدة لدى المحاكم القضائية ويحاكمون جميعاً لدى محاكم واحدة مهما تفاوتت مكانتهم الاجتماعية أو علت درجاتهم لسبب من الأسباب التي يتفاخر بها الناس عادة .

وقد كان الخلفاء الراشدون ورعاياهم من المسلمين أو غيرهم يمثلون أمام القاضي الذي يمثل أمامه عامة الناس ويتبع في إجراءات التقاضي ما ينطبق على هؤلاء كما ينطبق على غيرهم وليس من شك أن هذا يعد أحد نتائج الأخذ بمبدء المساواة الذي قررته نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) وسيرة الخلفاء الرشدين رضي الله عنهم .
وهكذا تقتضي هذه المساواة في القضاء أن يعتبر صاحب الحق قويا وكبيرا حتى يأخذ حقه وأن يعتبر القوي ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه كما أقرت ذلك عبارة أول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيرته وسيرة غيره من الخلفاء وأئمة الخلف الصالح من بعدهم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول (( الضعيف فيكم عندي قوي حتى أخذ له حقه والقوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله )) .

ولقد قضت قاعدة الإسلام في المساواة أمام القضاء على كل أنواع التفرقة بين الناس مبدئيا وخصوصا على التفرقة بسبب الدين أو النسب أو الطبقية أو الجنسية أو بيبب العداوة وبالإضافة إلى المساواة بين الأفراد والحكام فإن الإسلام أقر المساواة المطلقة أمام القضاء بين المسلمين وغيرهم من المسالمين المأذون لهم بالغقامة في دار الإسلام سواء بعقد الذمة أو بعقد الامان إذ أنهم يتمتعون بالمساواة القضائية مبدئيا .

ولقد أمر الإسلام أن يسوي بين الخصمين مهما عظم أحدهم وصغر الآخر ومهما كان أحدهما صغيرا والآخر أميراً حتى أنه ليس للقاضي أن يجعل أحدهما على يمينه والآخر على شماله لأن في ذلك امتيازا لصاحب اليمين .

ولما كان ذلك وكان من الثابت أن استمرار الدكتور / ياسر على في منصبه يخل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة المستقر عليه إسلامياً وفقهيا وقضائيا ودستوريا ويعرض حقوق الطالبة للضياع مما يحق لها معه التوجه بهذا الطلب لسيادة المعلن إليه ملتمسه من سيادته إصدار الامر بوقف الدكتور / ياسر على .. عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة منه ضدها وآخرين وفي الدعوى المقامة منها ضده على النحو السابق تفصيلاً.
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث سعادة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان بطلب إصدار أمر سيادته بوقف الدكتور / ياسر على عن العمل كمتحدث باسم رئاسة الجمهورية لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة منه ضد الطالبة وآخرين وفي الدعوى المقامة من الطالبة ضد الدكتور / ياسر على .. على النحو الموضع تفصيلا بصدر هذا الإعلان .