صرح محمد أبو حسين عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بأن النقابة أرسلت مذكرة للجمعية التأسيسية للدستور ، تتضمن مطالب المحامين والتي ينبغى أن تناقش في التأسيسية .. مؤكدا ضرورة أن ينص الدستور الجديد على مادة تتضمن حصانة المحامي أثناء عمله ، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة . وأوضح أبو حسين أن النص الذي اتفق المحامون على ضرورة أن ينص عليه الدستورالجديد هو أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون ، وأن تمتع المحامي بالحصانة يساعد في تحقيق هذه الأهداف وأشار إلى أن النقابة اعترضت على المادة (49)، والتي تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية ، موضحا أن هذه المادة على صورتها الحالية تؤدي إلى تفكك النقابات .