أعلن "محمد أبو حسين" ،عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، أن النقابة أرسلت مُذكرة للجمعية التأسيسية للدستور، تتضمن مطالب المحامين بالدستور الجديد. قال إنه ينبغى أن ينص الدستور الجديد على مادة تتضمن حصانة المحامى أثناء عمله، وذلك من أجل تحقيق أهداف العدالة، مشيرا إلى أن النص الذى اتفق المحامون على ضرورة أن يوضع فى الدستور الجديد، يؤكد أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون وأن تمتع المحامى بالحصانة يساعد فى تحقيق هذه الأهداف. وأضاف أبو حسين أن النقابة اعترضت على المادة 49، والتى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية، موضحاً أن هذه المادة على صورتها الحالية تؤدى إلى تفكك النقابات مبيناً أنه تم طرح البديل لها.