بالصور .. البلتاجى : الدستور ليس اسلاميا.. ومرسي لن يكون مبارك

فتح الدكتور محمد البلتاجى, عضو الجمعية التأسيسية للدستور, النار على الاعلام الذى حمله مسئولية كبيرة تجاه وقف خروج الدستور للنور بسبب محاولاته المستمره لبناء إتجاهات فى أماكن معينة تتيح سقوط قرارات صحيحة لصالح الوطن ومثل على قوله بزيارة ممثلين عن الاتحاد الاوروبى للتأسيسية لمناقشة ما أشيع خطا فى الاعلام بأننا نحدد سن الزواج للإناث بعد الرضاعة بقليل .



ورد "البلتاجى" على إفتراءات الاعلام على حد قوله قائلا " الدستور " ليس مشروعا إسلاميا نريد فرضه على الدولة كما يقول المغرضين ولا يوجد نص يدل على أسلمة الدستور كما يشاع في وسائل الاعلام أيضا فالمادة الثانية من الدستور كما فى دستور 71 وكذلك المادة الخاصة بالمرأة الذى نص فيها بما لا يخالف شرع الله هو نفس نص دستور 71 رغم أن كل الاسلاميين كلهم كانوا داخل السجون وفى مقابل هذا وضع الدستور نصوص حاكمة لشرائع الاقباط واليهود بمصر وهى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية ووضع حل جذرى لبناء دور العبادة بحرية إقامتها للأديان الاخرى غير الاسلامية .



كما أكد "البلتاجى" أن الاعلام يقول ان الدستور جاء مفصلا على مقاس الرئيس ليصبح إمبراطورا اكبر من حسنى مبارك بالرغم من منع الدستور الجديد الرئيس من تولى رئاسة أى حزب وكذلك إدراج مصاريف رئاسة الجمهورية ضمن الميزانية ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات كما قمنا بوضع نصوص بالدستور تسمح للبرلمان برفض الحكومة المكلفة من الرئيس وكذلك تشكيلها من قبل نواب الشعب كما لايستطيع الرئيس إعلان حالة الحرب وعقد الاتفاقيات الدولية الا بموافقة البرلمان ايضا وأضاف قائلا : بأن المادة 155 بالدستور القت بالمسئولية على المسئولين فى اتخاذ أى قرار حتى لو جاء لهم مكتوب من رئيس الجمهورية وهو يجعل المسئول لا يتخد قرارا تحت أى ضغط كما ان البرلمان يملك محاسبة الرئيس ومحاكمته رغم أنه منتخب .



جاء ذلك خلال مؤتمر أقيم اليوم بجامعة بنى سويف وخضره الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وطالب " البلتاجى " بوضع وسائل وأطر للديمقراطية يلتزم بها الجميع فى الاختلاف بين الطوائف السياسية حتى لو كانت نتائجها غير مرضية للجميع فمن الطبيعى أن نختلف فى الآراء والاتجاهات ولكن يجب أن نتفق على القواعد التى نسير ونتفق عليها فى حال الاختلاف فمصر أول مرة تعيش حياة طبيعية وديمقراطية من أطراف فاعلة وليست مفعول بها كهد النظام السابق فنحن الان فى سنه أولى ديمقراطية كقوى وأحزاب سياسية وكذلك مؤسسات وشباب الدولة .



وأكد "البلتاجى" أن مسودة الدستور التى يعكفون عليها منذ ستة أشهر ليست أفضل شىء ولم تنزل من السماء ولى إعتراضات على مواد به ولكن أحب أن أقول للجميع التطوير والتجويد للمنتج مطلوب ولكن تعطيل صدور الدستور سيسبب حالة مفزعة للوطن وأضاف بأن واقع التغيير بمصر لن يحدث حتى الآن بسبب تعطل الدستور أيضا فطريقة تشغيل المؤسسات فى مصر كما هى ولن يحدث تغيير فى ماكينات تشغيل تلك المنظومة والدستور سيجعل لدينا سلطات رقابية وإعادة لصياغة قوانين الدولة لتكون الادارة الحلية والاجهزة الرقابية وجهاز الشرطة حيث أنها تعمل بماكينات معطلة أما الدستور سيحدد أعمالها وكيفية محاسبتها والرقابة عليها .