صدام مرتقب بين «الإخوان» و«الجيش» بشأن «مدنية» وزير الدفاع

رغم تأكيدات اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، وممثل الجيش ب«التأسيسية»، فإن المواد المتعلقة بالجيش لن تتغير فى الدستور الجديد، وجماعة «الإخوان المسلمون»، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، كانا لهما رأى آخر، لاسيما فيما يتعلق بفصل منصب وزير الدفاع عن رئاسة أركان الجيش المصرى، بحيث يسمح بأن يتولى المنصب وزيرا مدنيا.
وأوضح الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، ومقرر لجنة الاستماع ب«التأسيسية»، أن هناك اتجاها للفصل بين منصب وزير الدفاع ومنصب رئيس أركان القوات المسلحة، خاصة أن منصب الوزير سياسى وليس عسكريّا، بما يسمح بأن يكون مدنيّا.
جاء ذلك عقب لقاء مطول عقده أمس الأول والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب، الذى ناقش المواد الخلافية فى الدستور الجديد، التى من المقرر أن تطرح فى اجتماع اللجنة بالقوى السياسية غدًا الأحد.
وأفاد مصدر بالحزب، بأن اجتماع «الكتاتنى» بكل من «البلتاجى» والمهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ، وعضو المكتب التنفيذى، والدكتور فريد إسماعيل، وأحمد دياب ناقش بعض المواد الخلافية؛ ومنها تشكيل المجلس الوطنى، ومادة تسمح بأن يكون وزير الدفاع مدنيّا، ومناقشة المواد التى مازالت عالقة ولم تحسم مثل مادة مساواة المرأة بالرجل، وقانون الانتخابات البرلمانية بين الفردى والقائمة والمختلط والمادة الثانية من الدستور.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور وائل طلب، عضو مجلس شورى الإخوان، ومسئول مكتب إدارى إخوان حلوان، أن «الحرية والعدالة» سيلتقى حزب النور السلفى -اليوم- لوضع اللمسات الأخيرة على النقاط المختلف عليها فى المسودة النهائية للدستور حول وضع المرأة فى الدستور الجديد، بالإضافة إلى الاتفاق بشكل نهائى على وضعية الشريعة الإسلامية.
فيما أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، أن الإخوان التقوا قيادات حزب النور السلفى فى اجتماع مغلق منتصف الأسبوع الماضى، استمر قرابة «10» ساعات للانتهاء من البنود الشائكة فى الدستور الجديد، والعمل على توافق الرؤى حول المسودة النهائية، المزمع الانتهاء منها والإعلان عنها -الاثنين- المقبل.
ويوضح «إسماعيل» أن «الحرية والعدالة» طالب حزب النور السلفى، بتبنى النص الموجود فى دستور 1971 حول وضعية المرأة وحقها فى الميراث والعمل، وكل المعاملات الشرعية، وأن نص «71» أعطى المرأة جميع الحقوق، ولم يحدث عليه أى خلاف طيلة 40 سنة ماضية، واتفق عليه كل العلماء المتخصصين فى الأزهر، وعلماء الإخوان.
تناقش الجمعية التأسيسية لوضع الدستور غدا القراءة الأخيرة لمواد الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى الدستور الجديد.
وحصلت «الصباح» على نص المواد التى منحت الشخصية الاعتبارية والاستقلال للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء هذه الهيئات، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ (الشورى).
وكُلفت «المفوضية الوطنية للانتخابات» بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، والتى يتولاها «6» أعضاء، ينتمون لمحاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة.
وينظم المجلس الوطنى للإعلام شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، أما الهيئة القومية للإعلام فتقوم بإدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة، ويضع البنك المركزى السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، أما المفوضية الوطنية فتكافح الفساد من خلال نشر قيم النزاهة والشفافية.