«الإخوان» يشكلون لجاناً لشرح الدستور للمواطنين قبل التصويت عليه

«شندى»: سنوضح وجهتى النظر فى المواد وإيجابياتها وسلبياتها

شكّل مجلس شورى الإخوان المسلمين، والمكاتب الإدارية بالمحافظات بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة، عدة لجان للتواصل بين أعضاء الجماعة والحزب فى الجمعية التأسيسية وخارجها، لشرح مواد الدستور للمواطنين خصوصاً الخلافية منها، استعداداً للتصويت عليها، بعد اقتصار نقاط الخلاف على مادتين فقط.
وقال الدكتور حسام شندى، عضو مجلس شورى الإخوان، إن المجلس شكّل عدة لجان من الجماعة للتواصل بين أعضائها فى التأسيسية وخارجها لشرح مواد الدستور استعداداً للتصويت عليها.
وأضاف ل«الوطن»: «نجهز حالياً لجلسات عمل بين أعضاء التأسيسية المنتمين للجماعة ولجان التواصل الإخوانية لشرح المواد الخلافية وطريقة توصيل الاختيار الأفضل للمواطنين، وأشار إلى أن هذه اللجان ستوضح وجهتى النظر حول مواد الدستور وإيجابياتها وسلبياتها».
وأوضح أن اللجان الإخوانية بدأت عملها بالفعل فى بعض المحافظات، وعقدت جلسات عمل مع المواطنين فى الشارع.
وقال الدكتور عبده البردويل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «بدأنا فى استضافة أعضاء التأسيسية وعقدنا اجتماعا مع الدكتور عبدالرحمن البر عضو الجمعية للتعريف بالمواد الخلافية».
وأضاف: «لجنة التنسيق بين النقابات المهنية ستعقد اجتماعا غدا الجمعة مع الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فى التأسيسية لمناقشته حول مواد هذا الباب وسلطات الرئيس».
وأشار إلى أن الدكتور أحمد البيلى، مسئول المكتب الإدارى للإخوان بدمياط وعضو التأسيسية، يلعب دورا مهما فى توضيح الصورة عن الجمعية للمواطنين، واستضافة رموزها لشرح الموقف، وأوضح أن الجماعة بدأت بالفعل مرحلة التواصل المباشر مع المواطنين لشرح مسودة الدستور تمهيداً للتصويت عليها بعد إقرارها.
وقال الدكتور محمد المصرى، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن الحزب وضع خطة عمل للتحرك فى المراكز والمدن لشرح المسودة الأولية، والتعريف بالنقاط الخلافية فيها، وأشار إلى أن الحزب سيعقد عددا من الاجتماعات لمناقشة مسودة الدستور قانونياً وتستمر لمدة أسبوع.
وأكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة عضو «التأسيسية»، أن المواد الخلافية فى المسودة الأولى للدستور انحصرت فى المواد المتعلقة بالمرأة فقط.
وأشار إلى أن اجتماع التأسيسية اليوم يأتى لمحاولة تقريب وجهات النظر والاتفاق على المادتين الخلافيتين، وأوضح أن هناك احتمالا كبيرا لبقاء المواد الخاصة بالمرأة كما هى فى دستور 1971 دون تغيير فى محاولة للم شمل القوى السياسية.