الزياني يؤكد استمرار جهود مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن

أكد الدكتورعبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخميس 2-6-2011، استمرار دول المجلس في بذل كل الجهود من أجل مساعدة الأشقاء في اليمن للتوصل إلى حل سلمي يوقف الاقتتال الدائر ويحقن الدماء.

وقال الزياني إن دول المجلس، وحرصاً منها على أمن واستقرار ووحدة اليمن، سوف تواصل دعم ومساعدة الأشقاء اليمنيين لتحقيق تطلعاتهم وأمالهم، والعمل معهم لتحقيق ما يرونه الأصلح لليمن وشعبه الشقيق.

وأضاف أن دول المجلس سبق وأن ناشدت الأشقاء اليمنيين إلى وقف الاقتتال فوراً، ومازلنا نأمل بأن يستجيب الأشقاء إلى حقن الدماء الزكية ، وتغليب الحكمة و العقل ومراعاة المصالح العليا للبلاد، والحيلولة دون تدهور الأوضاع في اليمن الشقيق.
يأتي ذلك فيما كشف قيادي بارز في المعارضة اليمنية، عن تحركات ومشاورات لتشكيل ائتلاف وطني واسع لقوى الثورة والتغيير في اليمن سيتم الإعلان عن ولادته قريبا, ويمكن أن يتمخض عنه تشكيل مجلس انتقالي عسكري على غرار المجلس الذي تشكل في ليبيا وحصل على اعتراف إقليمي ودولي واسع.
وقال الناطق الرسمي باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان في تصريح خاص ل" العربية.نت" إن "هناك مساع يقوم بها اللقاء المشترك لتكوين ائتلاف واسع يضم كل قوى الثورة والتغيير في اليمن ويضم المشترك وشركاءه وشباب الثورة والحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج والنواب المستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وقيادات عسكرية ومدنية انشقت عن النظام وأعلنت انضمامها ودعمها لثورة الشباب السلمية إضافة الى مشائخ وزعماء قبائل وهيئة علماء دين ومنظمات مجتمع مدني ورجال أعمال"، منوها الى أن اللقاء المشترك بدأ إجراء اتصالات مع تلك القوى وأنه تلقى ردودا إيجابية ومحفزة.

وأضاف قحطان أن هذا الائتلاف ستكون مهمته إنجاز عملية التغيير في البلاد والحوار حول المستقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن هذا التكتل الوطني الواسع لقوى الثورة والتغيير الذي يمكن فيما بعد أن يسفر عنه تشكيل مجلس انتقالي عسكري، على حد قوله.

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن مشاورات وتحضيرات مكثفة تجريها حاليا قيادات عسكرية وأمنية وسياسية وحزبية في السلطة والمعارضة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتكون من تسع شخصيات عسكرية ومدنية لإدارة الفترة الانتقالية من جانب واحد.

وأشارت تلك المصادر إلى أن من بين القيادات المرشحة للمجلس الانتقالي إلى جانب اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع، واللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية الأسبق، واللواء عبد الله على عليوة وزير الدفاع السابق، واللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي، واحتمال مشاركة وزير الدفاع في أول حكومة عقب قيام الجمهورية اليمنية واللواء هيثم قاسم طاهر، وآخرين عسكريين ومدنيين.

وتعليقا على موضوع المجلس الانتقالي العسكري، قال الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي إن "الحديث عن مجلس انتقالي عسكري يعكس عقلية أحزاب اللقاء المشترك الانقلابية وأن هدفهم الرئيسي هو السيطرة أو الانقضاض على السلطة بأساليب بعيدة عن الديمقراطية حتى ولو كان ذلك على حساب الدم اليمني وعبر التخريب والفوضى", مشيرا الى أنه كان الأحرى بهم أن يتفاعلوا مع دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخوض الانتخابات بحيث يكون الشعب هو الفيصل والحكم لا سيما وأن الرئيس قد أوضح أنه لن يترشح لهذه الانتخابات.

وأضاف الشامي أن موقف المشترك الأخير الذي أبلغ فيه رسميا دول مجلس التعاون معلنا وفاة المبادرة دليل يؤكد أنهم يتهربون من الاحتكام إلى الشعب ويعتقدون أنهم سيحصلون على السلطة بعيدا عن صندوق الانتخابات.