أفادت أنباء أن رئاسة الجمهورية، ستقوم باجراء حركة محافظين ووزراء محدودة، خلال الأيام المقبلة، قبل إجراء الاستفتاء على الدستور. ومن المتوقع أن تشمل الحركة، وزراء التموين والتنمية المحلية والبترول والكهرباء والمالية، ومحافظى القليوبية ودمياط والدقهلية، وتعيين محافظ جديد لأسوان، بناء على طلب مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
كما وردت معلومات إن مكتب الإرشاد أرسل تقارير لمؤسسة الرئاسة تفيد بضعف أداء تلك الوزارات وأنها سبب حالة احتقان الشارع المصرى ضد حكم الرئيس محمد مرسى، حيث تضمنت التقارير المخالفات التى حدثت بتلك الوزارات منذ 3 شهور، وحتى الآن وتخاذلها عن اتخاذ أى قرارات من شأنها تحجيم السخط الشعبى.
وذكرت مصادر أن الرئيس مرسى رفض الاستجابة لمطالب مكتب الإرشاد بإقالة حكومة هشام قنديل كاملة، وبعد مشاورات مع عدد من أعضاء الجماعة ومستشارين للرئيس توصلوا إلى إجراء تعديل وزارى محدود.
من جهته، أبدى قنديل معارضته لتدخل مكتب الإرشاد فى عمل الحكومة، وألمح لرئيس الجمهورية فى حوارات مباشرة بذلك، لكن بدون اى اهتمام من الرئيس.
وأضافت المصادر أن مرسى طلب من "قنديل" التنسيق مع الدكتور كمال الجنزورى، مستشار الرئيس، رئيس الوزراء السابق، فى خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، بينما ذكر مصدر مسئول بوزارة البترول عن أن مجلس الوزراء أعد تقريراً عن أداء وزراء الحكومة بناء على طلب الرئاسة، وانتهى التقرير إلى ضرورة إقالة المهندس أسامة كمال، وزير البترول، لفشله فى حل أزمة الوقود.