مكتب الإرشاد يطلب الإطاحة بقنديل

اجتمع مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فى اجتماع غير عادى حضره مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام وغالبية أعضاء مكتب الإرشاد وتغيب عنه الدكتور رشاد البيومى النائب الثانى للمرشد العام.
وناقش الاجتماع حشد القوى الإسلامية والإخوانية للدعاية للدستور وتمريره بالموافقة عليه، بعد الاجتماعات التى تقوم بها القوى السياسية برئاسة حزب الدستور لتعطيل صدور الدستور ورفضه والحشد لمقاطعة الاستفتاء عليه.
ويعد هذا الاجتماع هو الأهم للمكتب فى الفترة الحالية، حيث تتخذ الجماعة عددا من الخطوات التصعيدية الهامة حول الدستور والدفاع عليه، مما جعلهم يستدعون رؤساء المكاتب الإدارية بالجماعة لاطلاعهم على خطة الجماعة للحشد على التأييد للدستور.
كما ناقش المكتب خطة الجماعة فى لم الشمل خاصة بعد مليونية الأمس التى هزت الجماعة، خاصة بعد مخاوفهم من انشقاق الصف الإسلامى بعد مقاطعة حزب الحرية والعدالة وحزب النور للمليونية.
كذلك ناقش الاجتماع آخر التطورات فى مسار عمل الجمعية التأسيسية وما توصلت إليه من قرارات خاصة قبل التصويت على المسودة النهائية للدستور.
اجتماع مكتب الإرشاد حضره رؤساء المكاتب الإدارية بالجماعة، ورئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتنى حيث دخلت سيارته بعد تأخير قرابة الساعة الكاملة عن الاجتماع من الباب الخلفى، حينما رأت الصحفيين يقفون أمام الباب الرئيسى لمقر الجماعة.
وبعد انتهاء الاجتماع قابل الكتاتنى رئيس مجلس النواب العراقى الذى حضر إلى مقر مكتب الإرشاد الذى حضر قبل تواجد الكتاتنى، ولا نعرف أسبابا لحضور السياسى العراقى ولا سبب اجتماعه مع الكتاتنى حتى الآن.
وكذلك حضرته اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وكان على رأسهم الدكتورعبدالله شحاتة رئيس اللجنة والدكتور محمد جودة عضو اللجنة، وعرضا الاثنان خطوات الحكومة السيئة مما يؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية السيئة للشعب المصرى بالإحصاءات، مما دعا الجماعة لمناقشة اقتراح قدمه أحد أعضاء مكتب الإرشاد بضرورة تغيير شخص رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل واستبداله بأحد أعضاء الجماعة، وكذلك ضرورة إجراء تغييرات كبيرة فى الوزارة وحركة المحافظين، مما يستدعى محاولة إقناع الرئيس بضرورة تغيير رئيس الحكومة وإقالة الوزارة كاملة إذا لم يعودوا عن سياساتهم التى تضر بالاقتصاد المصرى، بعد أن أمرهم الرئيس مرسى بضرورة رفع الواقع عن أداء المحافظين وترشيح شخصيات أخرى بديلة لشغل منصب المحافظين الذين ستشملهم التغييرات القادمة.
فى حين لم ينته اجتماع اللجان الاقتصادية مع مكتب الإرشاد، إلا أن مصادر بالداخل أرجحت بأن جماعة الإخوان تقترح الدفع بخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ليحل محل قنديل رئيسا للحكومة، فى حين يحاول الحزب الدفع بالدكتور أحمد سليمان أمين مساعد الحزب والمشرف على وضع مشروع النهضة كبديل لقنديل فى رئاسة الحكومة، وهو ذات الشخص الذى رشحه الحزب بعد فوز الرئيس محمد مرسى بالرئاسة رئيسا للحكومة، حيث رافق الرئيس فى كل أعماله كما أنه المشرف على البرنامج الرئاسى وهو قامة قانونية كبرى.
فى حين كانت مهمة رؤساء المكاتب الإدارية للمحافظات فى الاجتماع هو بحث حركة المحافظين، حيث طلب مكتب الإرشاد من المكاتب الإدارية إعداد تقرير رفع واقع ومحاسبة للمحافظين حيث طلب من رؤساء المكاتب الإدارية متابعة كل محافظ ومتابعة أعماله، ورفع تقارير عنه لإيصالها لرئاسة الجمهورية.
كما طلب من كل المكاتب الإدارية القيام بترشيح خمسة من الشخصيات العامة والسياسية بالمحافظة وإرسال هذه الترشيحات للرئيس.
ورأس اجتماع المكاتب الإدارية القيادى الإخوانى سعد قطب رئيس المكتب الإدراى بالغربية.
وكانت المكاتب الإدارية فى محافظات الإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكل محافظات وجه قبلى قد انتهت من إعداد التقارير، إلا أنهم لم يفصحوا عن الشخصيات التى قاموا بترشيحها كبديل للمحافظين.
ومن المتوقع أن تجهز الجماعة كل الأسماء لشغل مناصب الوزراء فى حركة التنقلات الجديدة القادمة كلهم قيادات من داخل الجماعة.
وأرجعت مصادر إلى أن الاجتماع جهز بأمر من رئيس الجمهورية محمد مرسى للاستعداد لحركة المحافظين القادمة.
فى حين قرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع مجلس الشورى العام بالجماعة لاجتماع عاجل للمجلس يوم الخميس القادم 15 نوفمبر، أى بعد خمسة أيام من الآن.
ولم تفصح الجماعة عن إرسالها دعوة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أم لا، خاصة أنه عضو بمجلس الشورى العام للجماعة، مؤكدين أن قيادات حزب الحربة والعدالة سوف تحضر الاجتماع، حيث إنه اجتماع شديد الأهمية لأنه يأتى قبل أيام من طرح الدستور للاستفتاء الشعبى.
وتأتى خطوات الجماعة فى التصعيد من أجل الدستور بعد فشل لجان التواصل بالحزب من الاتفاق مع القوى السياسية حول مسودات الدستور.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشورى العام أخذ قرارات نهائية فى حركة المحافظين قبل عرضها على رئيس الجمهورية وكذلك خطوات الحشد فى الشارع من أجل تأييد مشروع الدستور.