الأزهري : البطالة وتدهور معدلات الأمن الغذائي وأسعار المواد الخام أكبر التحديات أمام أفريقيا

قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري إن استفحال أزمة البطالة بين الشباب وتدهور معدلات الأمن الغذائي وتذبذب أسعار المواد الخام إضافة إلى التبعات السلبية للتغير المناخي تمثل تحديات كبرى أمام القارة الأفريقية.
وأضاف - في كلمته اليوم /الثلاثاء/ باسم المجموعة الأفريقية أمام الاجتماع رفيع المستوى لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا بجنيف - أنه على الرغم من الزيادة فى حجم ومعدلات النمو التى شهدتها القارة السمراء خلال العقد الأخير إلا أن البيئة العالمية غير المواتية ألقت بظلالها على عدد من الدول الأفريقية خاصة تلك التى تعتمد اكثر من غيرها على أسواق الدول المتقدمة.
وبدأ أمس الاثنين وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري مشاركته في أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والتي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.
وقال الأزهرى إن القارة الافريقية تعد الأكثر شبابا بين كافة مناطق العالم حيث يوجد بها نحو 200 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، مشيرا إلى أن الشباب الأفريقي ينال حاليا قسطا أفضل من التعليم حيث ترتفع نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية لمن هم في سن 20 - 24 عاما من 42% وسترتفع هذه النسبة لحوالى 59% بحلول عام 2030؛ إلا أنه ومن أجل تحويل هذا النمو فى معدلات التعليم إلى مورد بشري فاعل وفرصة اقتصادية فإن الدول الأفريقية تحتاج إلى أن تركز على توظيف الشباب وخلق فرص جديدة للعمل.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري - فى كلمته - إنه وبالرغم من توفير فرص كثيرة للعمل بأفريقيا خلال العقد الأخير إلا أن هذه الفرص لم تكن كافية لاستيعاب الشباب الباحثين عن عمل خاصة وأنه فى الفترة التى تم فيها خلق 78 مليون فرصة عمل فى أفريقيا من عام 2000 إلى 2008 إلا أن الشباب لم يستفد سوى من 16 مليون وظيفة فقط وهو مايفسر أن 60% من العاطلين فى أفريقيا هم من الشباب وأن معدل البطالة يصل إلى ضعف معدلاتها بين الفئات العمرية الأخرى فى غالبية الدول الأفريقية.
وفيما يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية أكد الأزهرى فى كلمته باسم المجموعة الافريقية أن شركاء العمل فى القارة السمراء يواجهون عددا من التحديات تشمل عمالة الاطفال والتمييز والحوار المجتمعى وهو ما أصبح يستلزم من منظمة العمل الدولية أن تتبنى وسائل مبتكرة لمعالجة هذة التحديات وذلك بالرغم من الموارد المحدودة المتوفرة للبرامج والمشروعات التى تستهدف تعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل بأفريقيا.
وقال إن زيادة الاعتماد على الموارد التى تأتى من خارج الميزانية العادية من قبل المنظمة الدولية ومن أجل تمويل برامج التعاون الفني باتت تمثل مبعثا لقلق الدول الافريقية نظرا للتبعات المترتبة على زيادة هذا النهج على كمية وجودة المساعدات التى تقدمها المنظمة لشركائها.
وشدد الازهرى على أن الاقتصاد غير الرسمي وإزالة المعوقات التى تقف أمام الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر وتحول دون مساهمتها فى دفع النمو وخلق الوظائف اللائقة هى الان من الاولويات لدى الحكومات الأفريقية إذ أنه ومع استمرار دعم انتاجية وتنافسية الشركات الكبرى القائمة لما تمثله كمصدر رئيس للعمل اللائق إلا أن الاقتصاد الريفى وغير الرسمى سيظل لهما دور هام فى استيعاب اليد العاملة الشابة التى تحتاج إلى الدخل.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية أشار الأزهري إلى أن الدول الافريقية تقوم بمعالجة تحدياتها الان من خلال آليات وطنية تعكس الأولويات والاحتياجات الوطنية الملحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وذلك فى ظل تزايد الادراك للدور الايجابي للتعاون فى هذا الخصوص مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري - فى كلمته - إن تبنى الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولى للتوصية الخاصة بالحماية الاجتماعية سيسهم فى صياغة رؤية جديدة ويبلور وسائل فعالة لقياس حجم التقدم المحرز تجاه تحقيق اهداف الحماية الاجتماعية.
ونوه الأزهرى إلى أن إعلان قمة واجادوجو عام 2004 وما تمخض عنه من خطة عمل وألية متابعة خاصة بالتوظيف والتخفيف من حدة الفقر فى أفريقيا يظل حجر الزاوية فى إطار مسعى دول القارة السمراء لبلورة تحرك مشترك لادراج التوظيف ومحاربة الفقر كأهداف رئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.
ووجه وزير القوى العاملة والهجرة - فى كلمته باسم المجموعة الافريقية أمام الاجتماع رفيع المستوى لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية فى جنيف والذى عقد تحت عنوان الابعاد الاجتماعية للعولمة (الافاق الاقتصادية العالمية وأجندة العمل اللائق) - انتقادا إلى الورقة التى قدمتها منظمة العمل الدولية للاجتماع.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذي كان على المنظمة أن تعرض صورة شاملة للوضع الراهن للاقتصاد العالمى وأفاقه المستقبلية إلا أنها تناولت فقط الوضع الاقتصادي بالدول المتقدمة مع التركيز بشكل خاص على عدم الاستقرار المالي وارتفاع معدلات بطالة الشباب فى أوروبا فى الوقت الذى تجاهلت الورقة أزمة التوظيف والبطالة التى يعانى منها الشباب فى بقاع أخرى من العالم.
كما انتقد الوزير - فى كلمته باسم الدول الأفريقية - إغفال ورقة منظمة العمل الدولية فيما يخص معدلات النمو فى الدول الناشئة والنامية لبيانات كافية بالنسبة للدول الافريقية والأقل نموا، وطالب منظمة العمل بأن تراعى الشمولية فى هذا النوع من التقارير وبما يساعد على مواجهة التحديات التى تواجه تطبيق أجندة العمل اللائق عالميا.