أعلنت جمعية "مواطنون ضد الغلاء", اليوم الثلاثاء, رفضها للسياسات الضريبية "غير العادلة", التى تنتهجها الحكومة, وحذرت من أنها ستؤدى إلى ثورة غضب ثانية مثل ثورة 25 يناير فى الأمد القريب, كما طالبت الجمعية بوضع الملف الإقتصادى فى الدولة تحت إدارة الدكتور "كمال الجنزورى", رئيس الوزراء السابق. وذكرت الجمعية فى بيان، إن "إنحيازات هذه الحكومة لا تختلف كثيرًا عن إنحيازات حكومة ما قبل الثورة، والتى أدت بتراكمات الغضب جراء سياساتها المنحازة للأغنياء إلى ثورة الغضب الأولى فى 25 يناير"، مؤكدة أن "ذلك الأمر يُستشرَف منه ثورة غضب ثانية فى الأمد القريب" .
وأوضح "محمود العسقلانى"، رئيس الجمعية، أنه "لابد أن يشارك الخبراء فى إدارة الملف الإقتصادى, والمجموعة الإقتصادية بما فيها رئيس الوزراء ليسوا خبراء فى الإقتصاد، ويمكن وضع الملف الإقتصادى تحت إدارة وتصرف الدكتور "كمال الجنزورى"، لإنقاذ الوطن من الإنهيار جراء السياسات الإقتصادية الفاشلة" .
وأضاف "العسقلانى", أن "فرض ضريبة مبيعات بمقدار 11% حسب تصريحات المسؤولين بالحكومة، يمثل جريمة بحق الفقراء ومحدودى الدخل، الذين توقعوا أن تنحاز الحكومة لهم، فإذا بهم يتعرضون لحزمة من الإجراءات التقشفية التى تستهدفهم دون غيرهم من الأغنياء، وهو ما يعنى أن سياسات الإفقار التى كانت تنتهجها حكومة ما قبل الثورة مستمرة دون إنقطاع ليزداد الفقراء فقرًا ويزداد الأغنياء غنى" .
وتابع "العسقلانى", لا يجب بأى حال من الأحوال أن تُصدّر أزمة ومصيبة عجز الموازنة للفقراء، فضلاً عن أنه لا يجب على الحكومة أن تضحى بإستقرار الوطن وسلامه الإجتماعى، لإسترضاء صندوق النقد الدولى .
وأشار إلى "إمكانية الإعتماد على الذات وعلى مدخرات المصريين، والإنفاق أكثر على المشروعات الكبيرة والبِنَى التحتية والتنمية الصناعية وزراعة الصحراء وتخصيصها للشباب، وفرض ضرائب تصاعدية على دخول الأغنياء والإسراع فى حملة تبرعات من الأغنياء المقتدرين على شاكلة ما قام به 40 رجل أعمال أمريكى كان من بينهم "بيل جيتس"، تبرعوا بنصف ثرواتهم للولايات المتحدة، حينما وقعت أزمة الرهن العقارى" .
وأكَّد "العسقلانى" على ضرورة الإعداد الفورى لمؤتمر إقتصادى موسع، يحضره كل خبراء الإقتصاد فى مصر من جميع الإتجاهات، ليضعوا سويًّا تصورًا للخروج من الأزمة "بعيدًا عن مشروع النهضة الذى طالما تحدث عنه الإخوان دون طائل أو فائدة" .