مركز حقوقي يطالب وزارة التعليم بمواجهة حاسمة للعنف داخل المدارس

طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان، وزارة التربية والتعليم بسرعة مواجهة مشكلات العنف بشكل حاسم داخل المدارس، ومعاقبة المدرسين الذين يسلكون منهج العنف فى التعامل مع التلاميذ، وسرعة مخاطبة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة المخصصات المالية للوزارة للاهتمام بشكل عام بصيانة المبانى والأجهزة الكهربائية والالكترونية داخل المدارس.
كما طالب المركز فى بيان له اليوم /الاثنين/ مراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى بسرعة المشاركة فى مواجهة المشكلات المتراكمة داخل المدارس ووضع حد لتفاقم العنف فى المجتمع بشكل عام والمدرسة بشان خاص، ومحاولة ايجاد دور تربوى وروحى لمؤسسة الأزهر والكنيسة داخل المدارس بعد أن شهدت مسارا يهدد السلم الاجتماعى.
ودعا البيان إلى إعادة تأهيل وتدريب المعلمين كى يكونوا مؤهلين للتعامل مع التلاميذ وعدم اعتمادهم على العنف نهائيا واتخاذ عدد من المسارات النفسية والاجتماعية التى قد تكون مدخلا للتفاعل الايجابي مع التلاميذ.
وتضمن التقرير الشهرى الصادر عن المركز رصد أوضاع التعليم فى الفترة من 18 سبتمبر الماضي وحتى 17 أكتوبر الماضي فى إطار متابعته التى يعكف على إصدارها للعام الثالث على التوالى ، من خلال متابعة حوالي 100 مادة صحفية فى 17 صحيفة هى ( الأهرام، أخبار اليوم، الجمهورية، الأهرام المسائي، المسائية، المساء، المصري اليوم، الدستور، اليوم السابع، التحرير، الشروق، روز اليوسف، الأخبار، الوفد، نهضة مصر، الفجر، الأهالي) .
وذكر التقرير أنه تم رصد حالات قتل في المدارس ، وإعتداء من بلطجية ، وتحرش بالطالبات وحالات زواج عرفي ، وهتك عرض لطالبات إبتدائى ، وعنف داخل المدارس ، وبعض حالات التميز الديني .
كما رصد التقرير حالات الغياب بالمدارس والذى بلغت نسبته أكثر من 70\% والفوضى والإهمال والإضرابات، الإصابات المرضية منها 2000 حالة إصابة بالغدة النكافية، ووجود إصابات ببعض الأمراض كالقراع والجدرى الكاذب وملتحمة العين، وعشرات الإصابات بالتيفود في مختلف المدارس المصرية بالمحافظات.
وأرجع تقرير المركز تزايد حالات العنف فى المدارس بين التلاميذ بعضهم البعض وبين التلاميذ والمعلمين الى الإهمال الموجود بالمدارس وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل العملية التعليمية والتلاميذ، وما قد يؤثر علي سلامتهم.وأشار التقرير إلى أنه فى إطار ضعف التمويل والتدريب اللازمين، وغياب الصيانة الدورية، فإنه من المتوقع تفاقم حالات الحوادث خلال الفترة القادمة فى ظل تراكم المشكلات فى المجتمع بشكل عام ومشكلات التعليم بشكل خاص.
وأوضح التقرير أن المركز يقدم تقريره إلى كل من وزارة التربية والتعليم، ومراكز البحوث والمؤسسات الأهلية وكل الجهات المعنية، بشكل دورى للمساعدة فى تقليل المشاكل الموجودة وتحويل السلبيات الى إيجابيات وإنقاذ المدارس مما تعانى منه من إهمال.