المركز المصرى لحقوق الإنسان: الاعتصامات والانفلات الأمني والبلطجة ثالوث العملية التعليمية

دعا المركز المصري لحقوق الإنسان إلى الإعلان عن خطة أمنية محكمة لضمان سلامة المدرسين والتلاميذ من الانفلات الأمني ورغبة البلطجية في استمرار الأوضاع التي تمر بها البلاد من أجل نشر المخاوف وزيادة جرعة السرقات، وبالتالي الإضرار بالمؤسسة التعليمية، وارتكان أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس.
وقال المركز الحقوقي، في تقرير الأول عن حالة حقوق الإنسان في المدارس لهذا العام، إن من أبرز ما رصده التقرير كانت ''22 حالة اعتداء من بلطجية، و10 حالات إهمال وحالتي تمييز ديني''، فضلا عن عشرات الاعتصامات والانفلات الأمني وسيادة البلطجة، والتي اعتبرها المركز ''ثالوث المنظومة التعليمية''.
ولفت المركز المصري إن الحكومة لم تكن لديها إرادة جادة للتفاعل مع مطالب المعلمين، سوى بعد تفجر الأمر والتهديد باستمرار الإضراب؛ حتى ولو انتهى العام الدراسي بدون تدريس.
وتضمن التقرير الحقوقي - تلقى ''مصراوي'' نسخة منه - عدد من ''الانتهاكات''، وتم تقسيمه إلى ستة أقسام أولها: إضرابات المعلمين، والثاني: اعتداء البلطجية على المدارس وغياب الأمن، الثالث: بناء وزارة التربية والتعليم مدارس جديدة في الوقت الذي لا تهتم به بصيانة المدارس الموجودة، والرابع: العنف من المدرس للتلميذ أو العكس، الخامس: إهمال وزارة التربية والتعليم عن وفاة أحد التلاميذ لغياب الإسعافات الأولية، وأخيرا: التمييز على أساس الدين.
وأوضح التقرير أن الحكومة لم تتعامل مع إضراب المعلمين بالشفافية المطلوبة، مما أدى لوقف حركة التعليم بالمدارس هو ما جعل أولياء الأمور يتوقفون عن إرسال أولادهم للمدارس حتى يتم الانتهاء من هذه المشكلة، والتي استمرت أكثر من 10 أيام.
ورصد التقرير الحقوقي 22 حالة اعتداء البلطجية على المدارس والمدرسين، من ضمنها الاعتداء بزجاجات المولوتوف والكلاب البوليسية،مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تدل على وجود خلل أمنى في الفترة الأولى من دخول المدارس.
وقال المركز المصري لحقوق الإنسان إن ''المثير للدهشة أن وزارة التربية والتعليم كانت تعلم حالة الانفلات الأمني التي يمر بها المجتمع منذ اندلاع ثورة يناير منذ بداية العام، ومع ذلك لم تقم بوضع خطة تعمل على توفير الأمن للتلاميذ، حتى قامت بعد أيام من بدء العام الدراسي بتوقيع بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة مع وزارة الداخلية فى السابع من أكتوبر 2011، وحتى الآن لم تكشف وزارة التربية والتعليم أو وزارة الداخلية عن أي بروتوكول بينهما فى المحافظات الأخرى''.
وتطرق التقرير الحقوقي إلى تخصيص وزارة التربية والتعليم مليار جنيه لبناء مدارس جديدة للعام الدراسي، وقال إن ''الكارثة الكبرى تتلخص في عدم استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد، ولم تقم بحملات إعادة بناء المدارس القديمة وتهيئتها للعام الدراسي''.
وطرح المركز الحقوقي عدة تساؤلات ''ما معنى أن يتم تخصيص ملايين الجنيهات لبناء مدارس جديدة دون الاهتمام بالمدارس القائمة؟، ولماذا لا يسعى مسئولي التعليم الحفاظ على صحة التلاميذ؟، ولماذا لا يتم بحث مشكلات القمامة أمام المدارس مع الجهات المعنية باعتبارها مشكلة مستمرة وسبق أن رصدتها تقارير المركز فى العام الماضي؟، وإلى متى سيظل مسلسل الإهمال؟، ألم تستفيد الوزارة من الثورة في شيء؟''.
ورصد التقرير عدد من حالات الاعتداء من المدرس على التلاميذ أو العكس، مثل مدرس يفقأ عين تلميذ، وطالبان يفقأن عين زميل لهما، وحالة اعتداء من بعض السلفيين على أحد المدرسين لأنها من أتباع العلمانية، وحالة رابعة تم فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء في إحدى مدارس الهرم، واعتداء مواطن على التلاميذ أثناء هربهم من مدرسة مجاورة لمقر عمله.
وأهاب المركز الحقوقي بمسؤولي وزارة التربية والتعليم ضرورة تفتيش التلاميذ وهم يدخلون المدرسة لمنع استخدامهم للأسلحة البيضاء ضد زملائهم، وتغليظ عقوبة ضرب المدرس للتلاميذ.
ورصد التقرير أيضا بعض ''القضايا المتنوعة، والمتناقضة مع بعضها''، مثل اهتمام الوزارة بتوفير عدد من الخدمات العلاجية للتلاميذ، وعدم توفير خدمات رياضية أو أماكن للإسعافات الأولية بالمدارس''.
ولاحظ التقرير ''حالة تمييز خطيرة على أساس ديني بطلتها مدرسة الشيخ فضل الثانوية المشتركة بمحافظة المنيا، بعد محاولة إجبار التلميذات المسيحيات بارتداء الحجاب، واستجاب البعض لذلك إلا أن هناك من رفض بدعوى التمييز، فما كان من أخصائية اجتماعية أن منعت تلميذة مسيحية من دخول المدرسة''.
وقال التقرير إنه لم يرصد أي ردود فعل من وزارة التربية والتعليم بشأن نفي أو إثبات الواقعة، ولم يتم أيضا رصد أي محاولات للتحقيق في الواقعة''.
وكشف خبراء في التعليم عن عدم وجود مناهج تعمل على تعزيز المواطنة والتعددية واحترام الآخر وافتقاد التعليم لكل هذه الأفكار البناءة وخاصة في مرحلة ما بعد الثورة.
ودعا المركز الحقوقي وزارة التربية والتعليم إلى دراسة مثل هذه التقارير بعناية والاستفادة منها، وأيضا الإعلان عن خطة أمنية محكمة لضمان سلامة المدرسين والتلاميذ من الانفلات الأمني والبلطجية.
وأهاب المركز المصري وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن خطة الوزارة سنويا لصيانة المدارس وبناء المدارس الجديدة وتوزيع نشرة لوسائل الإعلام.
كما دعا المركز الحقوقي الوزارة التربية إلى الإسراع بالإعلان عن خطة طويلة الأمد ولا تزيد عن عامين لتحسين أوضاع المعلمين وضبط مسار العملية التعليمية، وكذلك تخصيص لجنة لإدارة أزمة المعلمين حتى لا تتفاقم الأمور فجأة ليهدد مسار العملية التعليمية.
وطالب المركز المصري لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في حالات التمييز على أساس الدين، والإسراع بتنقية المناهج التعليمية من الأفكار الانغلاقية ومد التلاميذ بأفكار من شأنها ترسيخ مفهوم المواطنة والتعددية واحترام الآخر، وأن جميع المصريين أمام القانون سواء، وأخيرا طالب المركز الحقوقي بإنزال العقاب على كل من يثبت إهماله في حالات الإصابات أو الوفاة للتلاميذ في المدارس