صرح مختار نوح القيادي الإخوانى السابق أن الإخوان خصوا القوات المسلحة بمحاكمات خاصة حتى بعد إحالتهم إلى التقاعد، وهو أمر ضد الشريعة. وحول تطبيق الشريعة قال أن الهدف موحد بين الفرق الإسلامية، لكن الاختلاف بينهم فيما بعد التطبيق، مضيفاً أن الحكم الحالي لا يطبق الشريعة الإسلامية، وكل من خرج يوم الجمعة الماضية كان ضد نظام الحكم القائم. وأضاف للعربية نت أن تطبيق الشريعة يجب أن تكون له محاذير ليس منها تعيين المقربين في المناصب العليا، وتوجب تطبيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن مظاهر إجهاض الشريعة مرتبطة بست كلمات، منها وقف إصدار تراخيص نوادي القمار، وطالما هو وعد بتطبيق الشريعة يجب أن يلتزم بوعده.
وأشار الى أن الإخوان لن يقفوا مع الجماعات الإسلامية ومن يطالب بتطبيق الشريعة، لأنه لن يستطيع أحد أن يطالب نفسه، مؤكداً أن 60% من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الإخوان، وهناك نسبة لا بأس بها من حزب النور السلفي ولم يمنعهم أحد من تطبيق الشريعة.