تستمع اليوم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة للمرة الثانية الي تقرير اللجنة المنتدبه في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها "علاء وجمال مبارك" نجلي الرئيس المخلوع و6 من رجال الأعمال . تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي بحضور عبد اللطيف الشرنوبي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار عاشور فرج محامي عام بالمكتب الفني للنائب العام والمستشار أحمد حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أجلت القضية الي جلسة اليوم لتقرير اللجنة المنتدبه حيث أنها أصدرت قراراً قبل الفصل في الموضوع بندب اللجنة السابقة لاعادة فحص المأمورية المكلفة بها وذلك لمراجعة كافة اجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيته وما ان شابه اي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني وبيان قيمة الارباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم واستظهار مدي سوء او صحة نية اصحاب الاسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حده وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الاسهم وان كان جمال تعامل بنفسة عن طريق البيع او الشراء ان وجد وتحديد ما ال اليه من ربح ان وجد وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال الي اي جهة ان كانت حكومية او غير حكومية وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه ، بالاضافه الي مناقشة اوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي علي ان تحرر اللجنة محضرا بالاجراءات وارفاق المستندات الداله علي ما استندت عليه وكيفيه الحصول عليه ومن الجهه التي قدمته للجنه وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والاوراق المطلوبة بالجلسة السابقة مع استمرار حبس المتهمين ونبهت علي النيابة احضارهما بجلسة اليوم .