قرر الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إحالة جميع المخالفات الخاصة بكل محمية طبيعية منذ إنشائها إلى أفرع هيئة قضايا الدولة بالمحافظات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إزالة تلك المخالفات،وإعادة مواقع المخالفات إلى وضعها الطبيعي قبل ارتكابها حفاظا على الموروث الطبيعي والبيئي للمحميات. وكان وزير البيئة قد أمر بتشكيل لجنة من خبراء المحميات والقانونيين لرصد جميع المخالفات بالمحميات ومنها مخالفات الاستيلاء على أراضي المحميات مثل محمية (نبق) بشرم الشيخ، وأعمال ردم البحر بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وإقامة منشآت تضر بالبيئة على أراضي المحمية، وتشغيل محاجر الجرانيت وأحجار الزينة دون ترخيص، والبحث غير القانوني عن المعادن مثل الذهب وغيره، وإقامة بعض الفنادق لمنشآت داخل البحر، ووضع اليد على مساحات من البحيرات بالمحميات بالمخالفة للقانون. كما أحال كامل المخالفات التي تنطوي على شبهة إهدار المال العام سواء في الصرف أو التعاقد إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ، وهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيها بناء على معاينة المتخصصين لمواقع تلك المخالفات وبصفة خاصة الحديقة النباتية بشرم الشيخ والمعروفة باسم (حديقة السلام)، ومركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بجنوب سيناء وغيرها من المشروعات التي طالتها يد الإهمال على مدار السنوات السابقة.