اللبنانيون يتحدون مجلس النواب بمقاطعة قانون التدخين فى الأماكن العامة

أ ش أ

شيّع أصحاب المطاعم والملاهي في لبنان قطاع السياحة خلال اعتصام لهم اليوم في العاصمة بيروت أعلنوا خلاله مقاطعة قانون منع التدخين في الأماكن العامة الذي أقره مجلس النواب اللبناني في وقت سابق.
وكان المئات من أصحاب المطاعم والملاهي والموظفين العاملين فيها من جميع أنحاء لبنان قد لبوا دعوات النقابة "من أجل تعليق العمل بقانون منع التدخين إلى حين تعديله".
وارتدى معظم المشاركين في الاعتصام قمصانًا باللون الأبيض كتب عليها "احفظوا وظيفتنا" بعدما أدى هذا القانون لتراجع نسبة الأشغال في المطاعم بنسبة لا تقل عن 70% على حسب قول أصحابها.
ورُفعت خلال الاعتصام الذي تخلله قطع للطريق لمدة ساعة، لافتات كُتب عليها "من دون أراكيل سنعود إلى منازلنا"، "دعونا ننفخ أراكيلنا كي لا ننفجر".
ووصف مدير عام مطاعم "السلطان إبراهيم" وأحد الأعضاء في النقابة القانون ب"التعسفي و الديكتاتوري"، مشيراً إلى أن "النقابة كانت قد نبهت في وقت سابق لمخاطر هذا القانون على الصعيد السياحي والفندقي بل وعلى الاقتصاد اللبناني بشكل عام".
وأضاف أن "هذا التحرك البسيط هو محاولة لتجميد أو تعليق القانون ولنقول للحكومة إن الشعب اللبناني موجود ونستطيع أن نعبر عن رأينا بطريق حضارية، وإن لم يعدل القانون ستكون هناك خطوط عريضة سنضعها بعد الاجتماع مع هيئة النقابة".
وكانت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي قد دعت أمس أصحاب المطاعم والموظفين العاملين فيها، إلى الاعتصام أمام تقاطع السوديكو (في بيروت) "من أجل تعليق العمل بقانون منع التدخين إلى حين تعديله"، تحت عنوان "لاقونا بالشارع حتى ما نصير بالشارع".
وأرجع الأمين العام للنقابة طوني الرامي هذا الاعتصام إلى "فشل الوسائل التقليدية التي اعتمدتها النقابة لتوضيح الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع جراء صدور قانون منع التدخين في المطاعم والمقاهي والملاهي، وخصوصاً بعدما فشلت كذلك الزيارات التي قامت بها النقابة إلى رؤساء الكتل النيابية".
وقال الرامي "يبدو أن المسؤولين في بلدنا يعيشون في عالم غريب عنا ولا يكترثون لأوجاع الناس ومشاكلهم وهمومهم، إذ أدّى هذا القانون إلى إقفال عشرات المطاعم والحبل على الجرار".
وأكد الرامي أن نسبة التراجع في التشغيل تراوحت بين 70 و80% قبل انفجار الأشرفية، فكيف الحال بعده؟!.
وقال صاحب إحدى سلاسل المطاعم الكبيرة في لبنان في اتصال هاتفي مع "الأناضول" أن "نسبة الأشغال في المطعم لا تتعدى 5% بعد قرار منع التدخين"، وأكد أنهم غير ملتزمين بهذا القرار إذ سيؤدي لإقفال مطاعمهم بعد فترة إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، خصوصاً أن الإقبال السياحي هذا العام كان منعدمًا".
وأعلن نائب رئيس الاتحاد اللبناني للسياحة ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي والمتنزهات في الجنوب علي طباجة، "أن التحرك الذي أرجئ الأسبوع الماضي بسبب الظروف الأمنية بات ملحاً وضرورياً، وخصوصاً أن قرار منع التدخين في المؤسسات السياحية على أنواعها ألحق ضرراً فادحاً بالقطاع السياحي والفندقي والمطاعم"، مشيراً إلى أن المؤسسات كثيرة استغنت عن عمال وموظفين، فضلاً عن توجه بعض أصحابها إلى إقفالها أو بيعها".
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت في 6 - 11 - 2012 قانوناً يمنع بموجبه التدخين في الأماكن العامة المغلقة.