أكَّد تنظيم "السلفية الجهادية" فى سيناء، عن براءته من حادثة الإعتداء على جنود مصريين فى مدينة العريش، وأنه لم يستهدف الجنود المصريين، وإن سلاح التنظيم مُوجَّه للأعداء اليهود . وأوضح التنظيم فى بيان له أمس الثلاثاء إن هناك من يخطط لعودة أجهزة الأمن لممارسة قمعها وبطشها، مطالبة بالقصاص ممن أراق الدماء، والمسئولين عنه والمحرضين عليه .
فيما صرَّح اللواء "محمد على بلال"، نائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق، إن الشرطة بسيناء هى المسئولة عن الأحداث الأخيرة، وإن أعمال العنف هناك لا علاقة للجهاديين بها، فى حين رأى جهادى سابق، أن مسألة القصاص من الشرطة ستدخل السلفية فى صدام مع الدولة، يؤدى إلى كثير من الخسائر من الجانبين .
وإستنكرت "السلفية الجهادية"، ما أسمته "ممارسات قوات الشرطة العنيفة والدموية"، والتى تمثلت فى قتل 4 من أبناء سيناء فى ظروف لا تستدعى إستخدام القوة، منتقدة ما وصفته ب"الحملات الإعلامية" وإتهام الجماعات الجهادية بالعنف وتصور الأمر على أنه إنفلات أمنى وإستهداف للشرطة .
وأضافت: "تحولت دفة الأمر من جرائم إرتكبتها الشرطة، وتجاهلتها وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، إلى أعمال عنف وتعدٍ من الجهاديين" .
وناشدت الجهادية فى بيانها، بالقصاص العاجل من الشرطة والأمن الوطنى، قائلة: "القصاص ممن أراق الدماء، ومن يقف وراءهم من مسئولين ومحرضين، لأنها أحداث مدبرة، من أجهزة تريد أن تعيد سيطرتها وسابق بطشها، وتعطى لنفسها مبرراً للرأى العام للعودة لسابق ممارساتها القمعية" .
ونوَّهت الجماعة على أن مشكلة أهل سيناء هى التجاهل والتهميش وعدم توفير إحتياجاتهم الأساسية من وظائف وفرص عمل وخدمات أساسية من مياه وغاز ووقود، فضلاً عن الظلم الواقع على أبنائها، وأحكام الإعدام على أبنائها بلا أدلة ولا إثبات جرم .
فيما صرَّح اللواء "محمد على بلال" قائلًا: "خلال خدمتى فى سيناء أؤكد أن أعمال العنف هناك، لا تمت بصلة للجهاديين، ولكنها تماثل الأعمال التى كانت تجرى فى مصر بعد حادث الأقصر، وبدأت الشرطة تتعامل مع أهالى الصعيد بعنف وأنهم مجرمون وبلطجية، وهو ما يتطابق مع الأحداث الآن؛ فكل سيناء ضد الشرطة، ولا توجد أعمال ضد أى منشأة تابعة للدولة هناك عدا الشرطة، التى لا تقوم بشعارها، الشرطة فى خدمة الشعب" .
وإستنكر "بلال" حادثة الإعتداء على الجنود فى العريش، والتابع لأهالى سيناء وليس للجهاديين، موضحاً: "كلمة الجهادى فى سيناء، تقال على كل من يرتكب أعمال عنف وليس تابعاً للفكر"، وأنه "يجب إرجاع وضع مشايخ القبائل مرة أخرى، والتعامل معهم بصورة تجعله أكبر من المحافظ، فيكون مسئولا عن منطقة قبيلته، لأن شيوخ القبائل قادرون على معرفة من يدخل للمنطقة أكثر من أجهزة الشرطة" .
بينما يقول "كمال حبيب"، القيادى الجهادى السابق، والمتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن مسألة القصاص من الشرطة ستُدْخِل السلفية الجهادية، فى صدام مع الدولة، وستؤدى إلى نوع من الإندفاع غير المحسوب، لافتاً إلى أن مثل هذه التصرفات تشير إلى الدخول فى صراع غير محسوم بينهم وبين الدولة، ما ينعكس سلبا ويؤدى إلى خسارة كبيرة على الطرفين .