ائتلاف الإسماعيلية الحر يرفض مشاركة الفلول فى اجتماعاته ويطالب بعودة شيخ الحاره

وائل القصاص



شهد الإجتماع الثانى لإئتلاف الإسماعيلية الحر، فى نهايته مشادة بين عدد من أعضائه، وعدد من أعضاء الحزب الوطنى السابق، حيث طالب اعضاء الإئتلاف بعم مشاركة أعضاء الوطنى فى اجتماعاتهم.

بحضور عدد من القوى السياسية، لمناقشة عدد من القضايا اللتى تهم المواطن الإسماعيلاوى، ومشكلة الإنفلات الأمنى.

وكان الإئتلاف قد عقد اجتماعه الثانى بحضورالمهندس صبري خلف الله مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسماعيلية وعلاء سليمان أمين عام أمناء الثورة بالإسماعيلية، والدكتور حاتم راشد ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة، وحمدي حسن عن حزب البناء والتنمية، ومحمد الطاهر ممثلاً عن الجماعة الإسلامية وعدد من أعضاء الأحزاب السياسية والحركات الثورية بالإسماعيلية.


وشهد الإجتماع طرح المشاركين لعدد من الإقتراحات، الهادفة لتحسين الوضع الإجتماعى والأمنى للمواطنين، أهمها إنشاء شركة أمن تكون المسئولة عن تعيين أبناء الإسماعيلية في حراسة شوارع وميادين المحافظة، وتحصيل 2 جنيه علي فاتورة الكهرباء، لصرفهم علي الشباب المعين، ويكون مدة العمل لمدة ثلاث سنوات، لتصبح لهم الأولوية في التعيينات في أي جهة حكومية، والإستفادة من قطاع الأمن المركزي والمجندين فيه وإعادة عسكري الدرك، وتأهيل المجندين عسكرياً وفنياً للتعامل مع المواطنين، وإعادة تأهيل البلطجية وجعلهم مواطنين صالحين وحل المشاكل اللتي دفعتهم إلي البلطجة، وحل مشاكل المساجين الذين تم حبسهم لعدم سداد شيكات وتدخل وزارة الشئون الاجتماعية لحل مشاكلهم .


كما شهد الإجتماع مناقشة تفعيل دور جمعية أصدقاء الشرطة، وتحديد مهام الشرطة وتحديد شرطة لحماية المواطنين، وتحديد مهام رجل الأمن الذي سيؤمن الشوارع ودراسة احتياجات الشرطة من أفراد واحتياجات مادية، مع التأكيد على أن الشرطة هي المسئولة عن توفر الأمن وليس المواطن، والإعتراف بوجود تقصيرأمني , وإقترح تعيين الشباب الحاصلين على ليسانس حقوق، ودراسة مشكلة البلطجة، ووضع حل جذري للمشكلة والوقوف علي دوافع البلطجة .


وطالب الحاضرين بتفعيل دور شيخ الحارة، وتشكيل مجموعة من المواطنين لكل حى أو منطقة سكنية لحل المشاكل الأمنية، مع التأكيد على أن أحد أهداف الثورة هو تطهير جهاز الأمن مطالبين بتطهيره الآن، و عدم إهانة أى مواطن داخل أقسام الشرطة، مع قيام الأحزاب والقوي السياسية والثورية، بالمرور على أقسام الشرطة لحفظ حقوق الإنسان، وحقوق المواطن داخلها .


كما شدد المشاركين على ضرورة تفعيل المجالس العرفية لحل المشاكل قبل وصولها إلي مرحلة الجريمة، وإستخدام المساجد والكنائس لتوعية المواطنين، وتغيير المناهج الدراسية لكليات الشرطة، ووضع ممثل للنيابة وممثل لحقوق الإنسان وممثل للقوي السياسية داخل أقسام الشرطة، وتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق لإستقبال الشكاوي داخل أقسام الشرطة .

وانتهى الإجتماع للإتفاق على إنتخاب لجنة مكونة من خمسة أفراد لجمع الإقتراحات وعرضها علي مدير الأمن، وتأجيل النقاش في تعيينات أبناء الإسماعيلية، والتعيينات الأخيرة للتربية والتعليم ، والتلوث البيئي للإجتماع القادم.