د. خالد عبد القادر عودة يكتب: اقتراحات فى إطار إعادة تنظيم جهاز الشرطة

كتب أ. د. خالد عبد القادر عودة
1.
أن يتولى منصب وزير الداخلية بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية شخصية مدنية يرشحها رئيس الجمهورية ويوافق عليها مجلس الشعب.
2.
إعادة تكوين المجلس الأعلى للشرطة ليضم رؤساء الأجهزة الأمنية وممثل منتخب عن كل جهاز، بالإضافة إلى عدد مساو من الشخصيات المدنية العامة والأكاديمية والضباط السابقين الذين أنهوا خدمتهم بالجهاز قبل خمس سنوات على الأقل يتم إختيارهم من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء بناء على تفويض من الرئاسة. ويكون المجلس مسئولا عن تنظبم أعمال الشرطة ووضع الإستراتيجيات العامة للأجهزة الأمنية ومتابعة تنفيذها، وتعيين ونقل وترقية ومحاسبة وتقويم رجال الشرطة. ولايجوز لوزير الداخلية تعيين مديرى الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية إلا بعد الحصول على موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس ، كما يكون من حق المجلس الأعلى الإعتراض على أى قرار لوزير الداخلية يكون من شأنه تعريض سلامة البلاد أو أفراد الشعب للخطر.
3.
إلغاء النظام الحالى بشأن تخريج ضباط شرطة يحملون ليسانس الحقوق من أكاديمية الشرطة إعتبارا من السنة الدراسية القادمة. وإقتصار الدراسة فى إكاديمية الشرطة على عام واحد فقط لاغير يتم خلاله تأهيل حملة ليسانس الحقوق والشريعة والقانون أوبكالوريوس الكليات الأخرى من جميع الجامعات المصرية تأهيلا عسكريا وشرطيا ، يحصل بعدها الخريج على دبلوم العلوم الشرطية والذى بموجبه يتقلد الخريج وظيفة ضابط شرطة ثان، أو مهندس شرطة ثان ، أو طبيب شرطة ثان ... الخ ، فى وزارة الداخلية.
4.
تعديل نظام الترقى بين ضباط وأمناء الشرطة إلى الدرجات العليا خلال فترة خدمتهم بحيث يتفق مع مجهوداتهم فى إستتاب الأمن فى دوائرهم الأمنية وخلوها من البلطجية وأطفال الشوارع ، وكفاءتهم الشخصية فى منع الجريمة والإصلاح بين الناس، وحسن معاملتهم للجمهور دون تفرقة بين فقير وغنى ، قوى وضعيف، حاكم أو محكوم. وسوف يعمل هذا الأجراء على ترسيخ المعنى المدنى لأجهزة الشرطة وتقريب الفوارق بين أفراد الشعب والشرطة.
5.
مد خدمة ضباط وأمناء الشرطة فى وزارة الداخلية حتى سن المعاش وهو سن الستين أسوة بأقرانهم فى الأجهزة المدنية الأخرى وإلغاء أى نصوص قانونية تخالف ذلك، لما فى ذلك من تحقيق للإستقرار النفسى والعائلى لجميع العاملين فى وزارة الداخلية.
6.
تعيين عشرة آلاف من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للمعاونة كضباط فى جهاز الأمن العام بعد حصولهم على دبلوم العلوم العسكرية والشرطية مدة عام فى إطار إعادة تنظيم جهاز الشرطة وخاصة جهاز مكافحة الإفساد فى المجتمع (أمن الدولة سابقا)، وعلى أن يتم تمويل رواتبهم من المخصصات التى كانت موجهة إلى جهاز أمن الدولة السابق.
7.
إلغاء قرار تجنيد المواطنين فى الأجهزة الأمنية لمخالفته الدستور ، مع تحويل جميع المجندين الذين يقضون فترة الخدمة العسكرية بالأمن المركزى حاليا إلى القوات المسلحة لإستكمال مدد تجنيدهم، مع تقرير مبدأ تعيين جنود الشرطة من المتقدمين الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى الأجهزة الأمنية من خلال الإعلان بمرتبات مشجعة.
8.
يحظر بصفة مؤقتة على كافة أجهزة الشرطة التعرض لأى مظاهرات شعبية سلمية معلنة سلفا من قيادات الثورة الشعبية فى الشوارع والميادين فى أى من محافظات الجمهورية، وأن يقتصر دورهم وقت المظاهرة على حماية المتظاهرين والمنشآت والمحال العامة والخاصة والمرافق العامة والسفارات الأجنبية، وذلك لحين أن تقوم سلطة الدولة بتحديد المواقع الثابتة المصرح بالتظاهر بها فى المحاقظات المختلفة بالجمهورية بعد إستقرار الأوضاع السياسية للبلاد، كما يحظر حظرا تاما تدخل أجهزة الشرطة لفض أى مظاهرات فئوية داخل المقار العامة أو الخاصة أو أى مظاهرات طلابية داخل الجامعات ويترك هذا الأمر للسياسيين والإداريين.
9.
يحظر على وزارة الداخلية أو أى أجهزة شرطية إبرام إتفاقيات قولية أو كتابية أو فعلية مع دول أخرى لجلب متهمين أجانب إلى مصر بغرض إستجوابهم مالم يكن موقع الجريمة هو مصر، ، كما يحظر إشتراك أى من عناصر الشرطة المصرية مع أجهزة الأمن الأجنبية فى التحقيق مع أى متهم أجنبى خارج مصر مالم تقع الجريمة المتهم بها داخل مصر.
10.
يحظر تماما إستقلال جهاز الأمن الوطنى عن جهاز الشرطة العام وأن يتم إخضاعه بوصفه إدارة الأمن الوطنى للإشراف المباشر لمديرى الأمن كل بحسب محافظته، وعلى أن يكون مدير الأمن مسئولا مسئولية مباشرة عن أى تجاوز من أفراد هذه الإدارة. وأن يقتصر عمل هذه الإدارة على مكافحة الإرهاب بعد إصدار قانون يحدد معنى الإرهاب فى إطار جرائم الإفساد فى الأرض التى أقرتها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان مع إعادة توصيف هذه الجرائم بما يضمن إدخال الجرائم العصرية التى ترتكب ضد الإنسانية تحت إطار الإفساد فى الأرض.
11.
يحظر تماما التنصت على هواتف المواطنين أو مراقبتهم بأى من وسائل المراقبة فى منازلهم الخاصة إلا بناء على قرار إتهام مقدم من النائب العام مؤيد بقرار من محكمة الجنايات المختصة بشرط أن يكون قرار الإتهام مشفوع بأدلة مادية غير مرسلة تثبت أن المنزل الخاص قد تحول إلى منزل عام يعد للشروع فى إرتكاب أى من جرائم الإفساد أو الخيانة المنصوص عليها أو إيواء المتهمين بهذه الجرائم. وعلى أن يصدر قرار المحكمة بالإجماع.
12.
فيما عدا حالات التلبس تتم جميع إجراءات الضبط والتفتيش بحضور ممثل النيابة العمومية ولايكتفى بوجود تصريح من النيابة، وعلى أن يتم تسليم أهل المتهم صورة من تصريح النيابة مبينا به إسم مأمور الضبط وتاريخ الضبط وبيان المحرزات المضبوطة. ولايجوز التحقيق مع المتهم بمعرفة ضباط الأمن الوطنى ، فمسئولية هذه الإدارة تنقضى بتقديم أدلة الإتهام إلى النيابة العمومية التى تتولى بمعرفتها إصدار الأمر بالضبط والتفتيش والتحقيق مع المتهم . كما لايجوز التحقيق مع المتهم او إصدار قرار من النيابة بحبسه او تجديد حبسه إلا فى حضور محامى المتهم، وإن لم يوجد تقوم النيابة بإنتداب محامى من نقابة المحامين، وأن يكون الحبس أو التحفظ فى مكان آمن معلوم خارج الجهاز، وأن يتم إخطار أهل المتهم أو محاميه بصورة من قرار النيابة مبينا به قرار الإتهام ومكان الحبس ومدته.
13.
تقييد صفة مأمور الضبط القضائي فى غير حالات التلبس فى أعضاء النيابة العمومية فقط دون غيرهم لجميع المدنيين، ومن ثم يحظر منح هذه الصفة فى غير حالات التلبس إلى ضباط الشرطة أو العمد والمشايخ أو أعضاء المؤسسات الرقابية أوالمالية أو الضرائبية أو السياحية. وعلى كل هذه المؤسسات الحصول على إذن بالضبط والتفتيش من النائب العام ، وأن يرأس فريق الضبط والتفتيش عضوا من النيابة العمومية. وتبطل إجراءات الضبط والتفتيش فى حالة غياب ممثل النيابة العمومية أو غياب المتهم، ويحق للمتضرر رفع الدعوى العمومية ضد مدير الأمن المختص. وتحدد حالات التلبس التى تجيز الضبط بمعرفة مأمورى الضبط حال إرتكاب الجريمة أو عقب إرتكابها ببرهة صغيرة فى الأماكن العامة والشوارع طبقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
14.
نوصى بتغيير لباس ضباط الشرطة بما يتفق مع السمة المدنية لوزارة الداخلية، وان يكتفى باللباس المدنى مع وضع شارة على الصدر تحمل إسم الضابط ورتبته وإسم الجهاز الأمنى الذى يتبعه اسوة بالمعمول به فى الدول الديموقراطية. مع إعتماد نظام ورديات الشوارع المتحركة طوال اليوم فى سيارات خارج أقسام الشرطة.
15.
نوصى بتشكيل إتحاد يضم نوادى الشرطة فى مصر يتم إنتخاب قياداته إنتخابا حرا من بين أعضاء النوادى، وعلى هذه الإتحادات العمل على توفير الخدمات الإجتماعية والمالية والصحية لأعضاء الشرطة، وإقتراح التوصيات بشأن تنظيم الشرطة وحل مشاكل العمل بالأجهزة المختلفة وتقديمها إلى وزير الداخلية، وإعداد الدراسات وإجراء الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية والسياسية التى تساهم فى توعية وإعداد أعضاء الشرطة إعدادا سليما بما يضمن تحقيق الهدف العام للشرطة وهو خدمة الشعب.