النائب العام يفتح التحقيق في إتهام الشيخ حسان والطيب وجمعة بالإستيلاء على 60مليون جنيه

طارق حافظ


أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني ضد الشيخ محمد حسان والدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية والدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية انصار السنة والسيد محمود الشريف نقيب الاشراف, يتهمهم فيه بالنصب والإحتيال على الشعب المصري بخصوص جمع التبرعات للإستغناء عن المعونة الأمريكية, المقدرة نحو 60 مليون جنيه ، وكلف المحامى العام الاول لشرق القاهرة بالتحقيق.

كان مقدم البلاغ رقم 3752 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن المشكو في حقهم قامو بالدعوة لحملة تهدف الي جمع تبرعات من الشعب المصري لتكون بديلا عن المعونة الامريكية, واكد المشكو في حقه الاول عبر وسائل الاعلام انه قادر على جمع مبالغ اضعاف المعونة الامريكية مشيرا الي ان الشعب المصري بعلمائه وشبابه ورجاله ونسائه في الشارع المصري سيقدم الكثير وسيجمع عشرات المليارات من الجنيهات من اجل منع المعونة الامريكية سواء اقتصاديا او عسكريا التي وصفها بالتفاهه, موجها رسالة للادارة الامريكية مفادها ان مصر لن تركع لاحد , ولن تزل امام بضع ملاليم.

وبالفعل استجابت طوائف من الشعب المصري لحمة الداعية السلفي, وقاموا بتنظيم حملات في المحافظات لجمع التبرعات على سبيل المثال في اسيوط تبرع موظفي ديوان المحافظة باجر ثلاثة ايام من رواتبهم على مدي ثلاثة شهور بواقع يوم من كل شهر, وذلك لصالح الاقتصاد المصري وللرد على التهديدات الامريكية بقطع المعونة السنوية في اطار مبادره (في حب مصر) وفي محافظة المنيا اعلن رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة تبرعهم باجر اسبوع كامل وتبرع العمال براتب من رواتبهم دعما للموازنه العامه للدوله.

وفي كفر الشيخ دعا أتلاف معلمي المحافظة عامه ومعلي ادارة سيدي سالم , من خلال صفحه على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) الي اطلاق حمله لجمع التبرعات من جميع المعلمين على مستوي المحافظة للاستغناء عن المعونة الامريكية حتى تعود لمصر كرامتها ومكانتها.

وكشفت وزيره التخطيط والتعاون الدولي المصري السابقة الدكتور فايزة ابو النجا ان احد رجال الاعمال رفض ذكر اسمه تبرع بمبلغ اربعون مليون جنيها فيما تبرعت احدي الشركات المصرية بمبلغ عشرون مليون جنيها اخرين.

وقالت فايزه ابو النجا في تصريح لها في رسالة الاسلام يوم الخميس الموافق 16 فبراير عام 2012 أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اشاد بمبادرة الداعية محمد حسان بجمع تبرعات بما يساوي قيمة المعونه الامريكية مشيرا الي التسهيلات للمبارده المعروفة باسم ( صندوق العزه ) وكان الشيخان محمد حسان واحمد الطيب قد اكدوا في لقائهما يوم الخميس الموافق 16 / 2 / 2012 على البدء في الخطوات العملية تمهيدا لجمع المعونة المصرية وتكون بديلة عن المعونة التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة.

وقد شارك في الاجتماع كلا من نقيب الاشراف السيد محمود الشريف وشيخ مشايخ الطرق الصوفيه الشيخ عبد الهادي القصبي بالاضافة الي الشيخ محمد حسان والدكتور احمد الطيب وقد اتفق الجميع على احترام كرامه المواطن المصري وعدم تعرضه مره اخري للتهديدات الامريكية المتكرره بقطع المعونة عن مصر واكد الشيخ محمد حسان ان هذا الاجتماع لن يكون الاخير بل سيتبعه عده مشاورات اخري في هذا الامر مع مختلف المسئولين في مصر وسوف يكون له لقاء مع الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء والدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

واضاف حسان انه هذه المبادرة سوف يقوم بالإشراف عليها مجموعة كبيره من الرموز الدينية والسياسية بداية من شيخ الازهر الذي وافق على رعاية المبادرة وكل من الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية والدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية انصار السنة ووزير الاوقاف ونقيب الاشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس الجمعية الشرعية والدكتور فاروق الباز والدكتور احمد زويل ومن جانبه قال السيد محمود الشريف انه تم بالاتفاق على انشاء ( صندوق العزه والكرامة ) لجمع المعونة المصرية ويستهدف هذا الصندوق الوصول الي راس المال يتراوح ما بين 500 الي 1000 مليار جنية مما يساعد الرئيس والحكومة القادمة على قدره حل الازمات والنهوض بالصحة والعشوائيات,
وبعد ان تم الاعلان عن جمع اكثر من 60 مليون جنيه في فتره قصيره هدات فعاليات الحملة ولم نسمع أي شيء عن هذه الملايين التي تم جمعها من الشعب المصري ولا نعرف اين ذهبت ومن المستفيد منها وما هي مصادرها وما هي الجهات التي تمت منحها تلك الاموال وهل كانت هناك ضغوط امريكية تمت لمنع جمع التبرعات المصرية ولماذا تم التوقف من المبادرة الوطنية وصالح من هذا وهل شيخ الازهر رفض تكمله المبادرة وهل يوجد تعليمات من الخارج بعدم تكمله المبادرة وقطع المعونة الامريكية.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك ومعرفة الحقيقة بكل شفافيه الي الشعب المصري, لأن هذا يشكل جريمة نصب الي الشعب المصري المعاقب عليها قانونا وفقا لنص البلاغ.