تقدم رمضان عبدالحميد محمود، الشهير برمضان الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالله شاكر، رئيس جمعية أنصار السنة، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف. وقال البلاغ، الذي حمل رقم 3752 بلاغات النائب العام، إن المشكو في حقهم قاموا بالدعوة لحملة تهدف إلى جمع تبرعات من الشعب المصري لتكون بديلا عن المعونه الأمريكية، وإن المشكو في حقه الشيخ محمد حسان أكد عبر وسائل الإعلام أنه قادر على جمع أضعاف المعونة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشعب المصري بعلمائه وشبابه ورجاله ونسائه في الشارع المصري سيقدم الكثير وسيجمع عشرات المليارات من الجنيهات من أجل الاستغناء عن المعونة، سواء اقتصاديا أو عسكريا، موجها رسالة للإدارة الأمريكية مفادها أن مصر لن تركع لأحد. وذكر البلاغ أن طوائف من الشعب المصري استجابت لحملة الداعية السلفي وقاموا بتنظيم حملات في المحافظات لجمع التبرعات، منها على سبيل المثال أسيوط، حيث تبرع موظفو ديوان المحافظة بأجر ثلاثة أيام من رواتبهم على مدى ثلاثة شهور، بواقع يوم من كل شهر، وفي المنيا أعلن رؤساء المدن والمراكز تبرعهم بأجر أسبوع كامل، وتبرع العمال من رواتبهم دعما للموازنة العامة للدولة، وفي كفر الشيخ دعا ائتلاف معلمي المحافظة معلمي إدارة سيدي سالم إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات من جميع المعلمين على مستوى المحافظة. وأشار البلاغ إلى أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة، الدكتورة فايزة أبوالنجا، أعلنت أن أحد رجال الأعمال رفض ذكر اسمه تبرع بمبلغ أربعين مليون جنيها، فيما تبرعت إحدى الشركات المصرية بمبلغ عشرين مليون جنيها. وأوضح البلاغ أن حسان والطيب أكدا، في لقائهما يوم الخميس الموافق 16 فبراير الماضي، البدء في الخطوات العملية تمهيدا لجمع المعونة المصرية البديلة عن الأمريكية، وشارك في الاجتماع نقيب الأشراف محمود الشريف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبدالهادي القصبي. وقال البلاغ إن حسان صرح بأنه سيقوم بالإشراف على المبادرة مجموعة كبيرة من الرموز الدينية والسياسية، بداية من شيخ الأزهر، الذي وافق على رعاية المبادرة، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة، ووزير الأوقاف ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس الجمعية الشرعية، والدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زويل. ورغم الإعلان عن جمع أكثر من 60 مليون جنيه في فترة قصيرة، إلا أن فعاليات الحملة هدأت ولم يُعرف مصير تلك التبرعات ولا أين ذهبت، ومن المستفيد منها وما هي مصادرها، وما الجهات التي تم منحها تلك الأموال. وتساءل: هل كانت هناك ضغوط أمريكية لمنع جمع التبرعات المصرية؟ ولماذا توقفت المبادرة ولصالح من؟ وهل رفض شيخ الأزهر إكمال المبادرة؟ وهل جاءت تعليمات من الخارج بذلك؟ مؤكدا أن ما حدث يعد جريمة نصب على الشعب المصري كله.